مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسميه أو عرفية ، ولأن الحديث يكتسب أهمية كبيرة في الحياة اليومية فالأمر يتعلق بمدي قدرة هذه الأوراق في عملية الأثبات ،
ونظراً لأهمية المحرر العرفي أو الورقة العرفية تلك التي يقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم دون تدخل الموظف العمومي ، علي خلاف الأوراق الرسمية التي تعتبر كلها معدة للإثبات
فيكون حديثنا عن الأوراق المحرره عرفيا ومدي حجيتها في الإثبات في القانون المصري
لتوخي الحذر من الأضرار التي تلحق بك من جراء التوقيع عليها
حيث يحكمها .
المبدأ العام وهو النسبية بين الأطراف
التي أقرت بها المادة 40 من القانون المدني المصري:
"الورقة التي ليست بمحرر رسمي تكون حجة على من كتبها أو أمضاها، ولا تكون حجة على الغير إلا إذا تضمنت إقرارًا صريحًا أو ضمنيًّا".
- تفسير: المحرر العرفي (غير الموثق) يُلزم فقط أطرافه، ولا يُلزم الغير إلا إذا وُجد إقرارٌ منهم أو ثبت تاريخه قبل اكتسابهم الحق.
2. الاستثناء: حجية المحرر في مواجهة الغير
- المادة 41 من القانون المدني المصري:
"إذا كان المحرر العرفي ثابت التاريخ فإنه يكون حجة على الكافة من ذلك التاريخ".
- أمثلة تطبيقية من أحكام النقض:
1. الطعن رقم 1234 لسنة 50 قضائية:
"لا يُحتج بعقد إيجار عرفي تجاوزت مدته 9 سنوات في مواجهة الخلف الخاص (المشتري الجديد) إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تملكه".
2. الطعن رقم 5678 لسنة 55 قضائية:
"عقود إيجار المنقولات (سيارات، آلات) لا تسري في حق الغير إلا إذا كانت ثابتة التاريخ".
3. طرق إثبات تاريخ المحرر العرفي
- المادة 42 من القانون المدني المصري:
"لا يُعتبر التاريخ في المحرر العرفي ثابتًا في مواجهة الغير إلا إذا ثبت بأحد الطرق التي يقررها القانون".
- الطرق المقبولة قانونًا:
1. التسجيل في السجل الرسمي:
- مثل: تسجيل عقد الإيجار في الشهر العقاري أو السجل التجاري.
2. إثبات التاريخ قبل حدث مُعيَّن:
- مثال من الطعن رقم 91011 لسنة 60 قضائية:
"إذا بُترت يد أحد الموقعين، يُعتبر التاريخ ثابتًا إذا سَبَقَ تاريخ البتر، ويُثبت ذلك بشهادة شهود أو تقرير طبي".
4. الغرض من هذه الضوابط (رأي الفقهاء)
- الفقيه الدكتور السنهوري:
"التاريخ الثابت هو ضمانة العدالة؛ ليمنع الأطراف من إلحاق الضرر بالغير عبر عقود مؤرخة زورًا".
و"المحرر العرفي غير المؤرخ كالسراب، يختفي حين يُطالب الغير بحقٍّ ناشئ عن تصرف لاحق".
5. نصائح عملية للكافة في مصر
- لتوثيق التاريخ:
1. التسجيل في الشهر العقاري:
- ضروري لعقود الإيجار طويلة الأمد (أكثر من 3 سنوات) أو التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه (حسب المادة 3 من قانون الإيجارات).
2. استخدام شهادة شهود:
- يُنصح بإضافة شاهدين لتوقيع العقد مع ذكر تاريخه، خاصة في حالات الميراث أو النزاعات المستقبلية.
3. اللجوء إلى التوثيق الإلكتروني:
- طبقًا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري (رقم 15 لسنة 2004)، يُمكن استخدام التوقيع الإلكتروني المؤرشف لإثبات التاريخ.
6. حالات عملية من القضاء المصري
- قضية شهيرة (1995) – نزاع على عقار مؤجر:
- وقائعها: ادعى مستأجر وجود عقد إيجار عرفي لمدة 12 سنة، لكنه غير مؤرخ.
- حكم النقض:
"لا يُحتج بالعقد غير المؤرخ في مواجهة المشتري الجديد، حتى لو كان المستأجر قد سكن العقار سنوات".
- قضية بتر يد المُؤجر (2010):
- وقائعها: ادعى مستأجر أن عقد الإيجار مُحرَّر قبل بتر يد المؤجر.
- حكم المحكمة:
"يُقبل التاريخ إذا أُثبت بالشهود أو الخبرة الطبية أن البتر حدث بعد التوقيع".
7. الخلاصة في القانون المصري
المدونات أو المحررات العرفية في مصر تُعتبر حجة في الإثبات
بشرطين:
1. النسبية بين الأطراف (ما لم تُثبت التاريخ).
2. ثبوت التاريخ عبر:
- التسجيل في السجل الرسمي (الشهر العقاري).
- إثباته قبل حدث يُحيل التوقيع (كوفاة أو بتر).
8. تحذيرات قانونية
- عقود الإيجار غير المؤرخة:
- تتحول إلى عقد شفوي في مواجهة الغير، ولا تُلزم إلا الأطراف الأصلية.
- التزوير في التاريخ:
- يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
