مساحة إعلانية
المحامي الحر له دور كبير في المجتمع واتعابه استثمار استراتيجي في حماية الحقوق وصون الكرامة
"القانون بحرٌ لا يُبحر فيه إلا من أتقن فقهه، والمحامي قبطانٌ يُجنبك عواصف الجهل القانوني" القاضي أوليفر ويندل هولمز
حين يُثار الجدل حول أتعاب المحامي، يجب أن يُفهم في إطاره الصحيح وفقاً للمادة ١١٧ من قانون المحاماة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ التي تؤكد أن الأتعاب تُقدَّر
"بمراعاة جسامة العمل وظروف القضية ومدى تعقيدها"، فهي ليست مبلغًا عشوائيًا، بل استثمار واجب في:
أولًا: ثمن الحكمة القانونية
"الجاهل بالحق لا حق له" (المادة ٢ من القانون المدني).
المحامي يقدم لك الدرع الوقائي الذي يحميك من المخاطر القانونية الكامنة، عبر تحليل الوقائع بدقة (مادة ٥٥ إجراءات جنائية)، ووضع استراتيجيات الدفاع التي تستند إلى فقه القضاء، مثلما قضت محكمة النقض:
"التقاضي فنٌ لا يُجيده إلا من أتقن علوم القانون"
(طعن ٥٦٧ لسنة ٦٣ قضائية).
ثانيًا: ثمن الزمن المُستثمر
"الوقت جزء من العدالة" (القاضي لويس برانديز).
تستند الأتعاب إلى الجهد المبذول في:
- دراسة الملفات وتحليل الأدلة (مادة ٤٨ من قانون الإثبات).
- صياغة المذكرات باحترافية تتفق مع أصول فن المرافعات (مادة ٦٧ إجراءات مدنية).
- حضور الجلسات ومتابعة الإجراءات التي قد تمتد لشهور أو سنوات، وهو ما أكدته محكمة النقض:
"تقاضي بغير محامٍ يُعرض الخصم لفقدان حقوقه جهلًا بأصول التقاضي"
(الطعن ١٣٢٩ لسنة ٧٦ قضائية).
ثالثًا: ثمن المسؤولية المهنية
"المحاماة ليست تجارة، بل رسالة دفاع عن الحقوق والحريات" (نقابة المحامين المصرية).
الأتعاب تُغطي:
- الالتزامات النقابية (مادة ٣٤ من قانون المحاماة).
- الأعباء الضريبية والاشتراكات التأمينية (قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥).
- المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية (مادة ١٦٦ مرافعات).
رابعًا: ثمن العدالة الناجزة
"من يُدافع عن نفسه بغير محامٍ، كمن يحاول خلع ضرسه بيده!" (المحامي العالمي لويس نيزر).
ينص المادة ٦٤ من قانون المرافعات على أن "تقديم الدفاع دون محامٍ في الجنايات يُعد باطلًا"، وهو ما يجعلك تدرك أن ادخار الأتعاب قد يُعرضك لخسارة تفوق قيمتها المادية، خاصةً مع تعقيدات النصوص القانونية التي وصفها الفقه بأنها "شبكة عنكبوتية لا يفلت منها إلا من أمسك بخيوطها".
في النهايه
الأتعاب ليست نفقة، بل ضريبة العدالة التي تُصون كرامتك، وتضمن لك حقوقك، وتحفظ مستقبلك. وكما قال القاضي الفرنسي رينيه ديموغ:
"القانون ليس كلمات ميتة، بل هو روح تُحيا بالممارسة الواعية"