مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر سكر
أثارت الزيادة المفرطة في الرسوم القضائية بنسبة 500%، دون أي سند قانوني، موجة من الاستنكار داخل الأوساط القانونية والشعبية. وفي تصريح خاص لموقع منبر التحرير أكد محمد عطيه المحامي الحقوقي بالمنصورة أن الرسوم المفروضة على الخدمات المميكنة وأي مدفوعات من المتقاضين، بما في ذلك نسبة مساهمة المتقاضي في نفقات مرفق العدالة، لا يمكن أن تُحدد إلا بنص قانوني صريح.
إن فرض رسوم دون أساس قانوني يُعد تجاوزاً لصلاحيات الجهات المعنية ويعد اعتداءً على سلطة التشريع. هذه القرارات تُشكل إخلالاً بمبادئ المشروعية الدستورية، مما يعزز القلق بشأن العدالة والشفافية في النظام القضائي.
واضاف المحامي الحقوقي بالمنصورة محمد عطية قائلاً: "إن هذه الزيادة غير القانونية تمثل سابقة خطيرة تهدد حقوق المتقاضين وتُشعل فتيل النزاع حول صلاحيات السلطات. نحن في نقابة المحامين لن نتراجع عن الدفاع عن حقوق المواطنين، ولن نسمح بفرض رسوم غير شرعية على من يسعى للعدالة."
نؤكد دعمنا الكامل لمجلس نقابة المحامين في مواجهة هذا القرار الجائر، وندعمه في اتخاذ خطوات حاسمة لحماية حقوق المتقاضين.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
