مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عن النقاشات التي تمت مع المستثمرين قال الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الادارية :أنه فيما يخص تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر فقد كانت القوانين والقرارات المُنظمة لذلك تسمح بوحدتين كحد أقصى بينما الآن لم يعد هناك حد أقصى شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء انه تم اجراء بعض التعديلات على القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك مطلباً مهماً كان يُثير نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالحياد التنافسي حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن هذا المطلب وإقراره في مجلس الوزراء ومن ثم تم إرساله للبرلمان وهو مشروع قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص لافتاً إلى أنه قد تم اعتماده من مجلس النواب اليوم بصورة نهائية وبذلك نكون قد قمنا بإلغاء أي معاملة تفضيلية كانت قائمة لشركات الدولة.
وفيما يخص الشركات الناشئة أوضح رئيس الوزراء أنه تم إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بحوكمة وإدارة هذا الملف، وتساعد المواطنين وخاصة الشباب الذي يعتزم إنشاء شركات ناشئة، كما أن الحكومة تتحرك حالياً باتجاه تصميم منصة إلكترونية موحدة تختص بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ولم يتم الاكتفاء بأن يكون هناك شباك واحد، بل سعت الحكومة لأن يكون هناك منصة موحدة يستطيع الشاب أو المستثمر من خلالها القيام بمختلف الخطوات الخاصة بالتأسيس أو التصفية وذلك بشكل إلكتروني (أونلاين).
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت كذلك لأن يكون هناك مدى زمني محدد لتعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية بغرض إقامة المشروعات، كما تم إقرار حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين لتشجيع هذا القطاع المهم، وتمت الموافقة على السماح بتجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفق ما كان سارياً من قبل، لافتاً إلى أنه قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحوافز التي أعدتها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كمشروعات واعدة في المستقبل، لافتاً إلى أن هذه المشروعات غدت متاحة حالياً حتى تستطيع الشركات التي تتقدم لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، أن تتحرك بسهولة ويسر، كما تم إطلاق استراتيجية حماية المنافسة وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن جميع النقاط التي كانت مثار تعليقات وطلب من جانب القطاع الخاص، الدولة تحركت إزاءها، كما أننا بصدد دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق لمجلس الوزراء بدلا من الوزارات، كما نتحرك من خلال وثيقة سياسة الملكية، وأصبح هناك لجنة عليا تختص بمتابعة التنفيذ الخاص بالوثيقة والمستهدفات المحددة سنة بسنة، هذا بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات من خلال إصدار توجيهات بأن تكون مدة الحصول على الرخصة 20 يومًا، وتتحرك الحكومة بقوة في هذا الصدد لتحقيق المستهدفات.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
