مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب/ صابر جمعة سكر
في خطوة قضائية بالغة الأهمية، تُعدُّ سابقة مُلزِمة لجميع دوائر محكمة النقض والمحاكم المصرية، أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض حكمها في الطعن رقم 4135 لسنة 94 قضائية – هيئة عامة بجلسة الأحد 30 نوفمبر 2025، معلنة العدول عن اتجاه قضائي سابق وتبنّي مبدأ جديد أكثر اتساقاً مع صحيح القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة نواب رئيس المحكمة والقضاة، وبحضور ممثل النيابة العامة المحامي العام محمد نبيل مرغني.
جوهر المبدأ الذي أقرّته الهيئة العامة
أقرّت الهيئة – بالأغلبية – عدم اشتراط صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى يتمكن من رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وأكدت الهيئة أن:
حق حامل الشيك في دعوى الإثراء لا يستند إلى حكم بسقوط دعوى الصرف.
وإنما يقوم على:
1. تحقق تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك.
2. ثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال التقادم.
وبذلك يتحقق الإثراء غير المشروع دون الحاجة لصدور أي حكم سابق.
خلفية الإحالة إلى الهيئة العامة
أُحيل الطعن إلى الهيئة بعد رصد تعارض بين اتجاهين قضائيين:
1. اتجاه أول : يشترط صدور حكم بسقوط دعوى الصرف لقبول دعوى الإثراء.
2. اتجاه ثانٍ : لا يشترط هذا الحكم، ويكتفي بتقادم دعوى الصرف وتحقق شروط المادة 532.
وبعد دراسة النيابة العامة والهيئة، رُجّح الاتجاه الثاني واعتمد مبدأً ملزماً.
أهمية الحكم
يمثّل هذا الحكم نقطة تحول في منازعات الشيكات، حيث إنه:
يوفّر مساراً قانونياً فعالاً لحامل الشيك لاسترداد حقه من الساحب أو المظهر دون قيود شكلية.
يحقق سرعة الفصل في المنازعات ويمنع التحايل بسحب الرصيد وترك المواعيد القانونية تنقضي.
يضع تفسيراً واضحاً وموحداً ينهي التباين بين دوائر محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية.
القرار
انتهت الهيئة العامة إلى:
1. تقرير المبدأ: عدم لزوم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف لرفع دعوى الإثراء بغير وجه حق.
2. إعادة الطعن : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه وفقاً للمبدأ المستقر.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
.jpeg)
