مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب: صابر جمعة سكر
أكد الخبير القانوني محمد أبوالمعاطي جمعة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لجريدة "منبر التحرير"، أن قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لا يمنع المالك من التحرك القانوني لتعديل الأجرة، بل يُمهّد الطريق لتفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الامتداد المطلق لعقود الإيجار القديم.
وأوضح جمعة أن المالك بات يمتلك الحق في توجيه إنذار رسمي للمستأجر، يطالبه فيه بقيمة إيجارية جديدة تستند إلى حالات المثل وسعر السوق الحر، مؤكدًا أن تاريخ الإنذار يُعد نقطة انطلاق قانونية لبداية النزاع حول الأجرة، ويُعتد به عند الفصل في المنازعات القضائية.
وأشار إلى أن هذا المبدأ مستند إلى ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض، التي أرست قاعدة قانونية تُجيز الاعتداد بتاريخ الإنذار في الخلافات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية، وهو ما يمكن القياس عليه في النزاعات الخاصة بتعديل الأجرة في ظل زوال الغطاء القانوني السابق.
وفيما يتعلق بالقانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025 لتنظيم العلاقة الإيجارية، شدد الخبير القانوني على ضرورة أن يُسارع رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، محذرًا من أن استمرار غيابه عن المشهد التشريعي قد يؤدي إلى فراغ قانوني وتضارب في الأحكام، وهو ما قد يُشعل فتيل نزاعات بين الملاك والمستأجرين.
وأكد جمعة أن الواقع الحالي يمنح المالك سلاحًا قانونيًا قويًا لتحريك الملف الإيجاري، موضحًا أن الفيصل سيكون في تاريخ توجيه الإنذار الرسمي، الذي سيتحول إلى نقطة قانونية مفصلية في أي نزاع قضائي لاحق.
وقال في ختام تصريحه:
"المالك يمتلك الآن الغطاء القانوني الكامل لتعديل الأجرة، بفضل الحكم الدستوري. والفيصل الحقيقي سيكون في تاريخ توجيه الإنذار، الذي سيحدد بداية التغيير، حتى يصدر القانون المنتظر بشكل رسمي."
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
