مساحة إعلانية
ترسانه اعلام الاخوان بحسابات مشبوهة
اعلاميين واطباء ومحامين في مرمي الاتهام
استغلال قضيه المدعيه بانها بنت مبارك لنشر الفتنه
محمد خليل
قدم المستشار ايمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ للنائب العام ضد قناة الشرق الاخوانيه ومكملين واعوانهم من الخلايا النائمه بعد اصدار اوامر علنيه بالترويج لوجود تجاره اعضاء بمصر بهدف نشر الفزع بين المصريين وتمرير رسائل الطعن في مؤسسات الدوله.
«« وجاءت تفاصيل البلاغ بان قناة الشرق ومكملين الاخوانيه من خلال أحمد عطوان ومحمد ناصر وغيرهم اصدرت لاعوانها في الداخل باستغلال تطبيق التيك توك لبعض الحسابات المجهولة المشبوهه من بعض المحامين والاعلاميين وغيرهم لنشر الفزع بوجود تجاره اعضاء منظمه بمصر.
«« في اطار زمن حروب الجيل الرابع والخامس لتكون ساحه المعركه هي السوشيال ميديا فتظهر الحسابات المشبوهه التي تعمل علي تكدير السلم المجتمعي والتحريض علي مؤسسات الدوله وهي تلتحف راداء الوطنيه المزيف
«« واردف محفوظ في بلاغه البدايه تكون باستقطاب الفقراء وتقديم المساعدات الماليه والعينيه للمتابعين وتجنيد عملاء لهم من الجماعه المحظوره ( جماعه الاخوان المسلمين) تكون مهمتهم الحصول علي البيانات الشخصيه للفقراء و اخضاعهم بتواجد علي منصات تطعن في مؤسسات الدوله ويوميا يتم إرسال أموال بالملايين لهذا الغرض الحقير واجبارهم علي الوجود في لايفات مسيئه للدوله للزعم ان هناك تاييد شعبي لافكارهم ا لخبيثه
«« واضاف محفوظ في بلاغه المشكو في حقهم واخرين مما ستكشفهم التحقيقات استغلوا قضيه المحكوم عليها بدائره قسم المنتزه بالاسكندريه مروه يسري عبد الحميد المدعيه بانها ابنه الرئيس مبارك
وحيث انهم من اصحاب منصات على مواقع التواصل المختلفه واستغلال تلك المنصات للتحريض على العنف وتكدير السلم المجتمعي ونشر الفوضى واثاره الفتنه والتحريض علي مؤسسات الدوله
من خلال نشر اخبار كاذبه و اساءه استعمال الانترنت بهدف تحقيق اغراضهم المضره بالامن القومي المصري
ويواجه المشكو في حقهم ىمساعده اخرين تهم تكدير السلم العام ونشر اخبار كاذبه.
«« واساءه استعمال الانترنت بعد ان ظهوره واخرين علي الانترنت
للتحريض علي العنف ونشر خطاب الكراهيه بين المواطن وحكومته بالظهور الدائم علي الانترنت لنشر الافكار المضلله من خلال محتوي اباحي ليواجهوا اتهامات طبقا للنص الماده 95 وماتلاها عقوبه السجن 15 سنه والغرامه للتحريض علي العنف ونشر اخبار كاذبه وتكدير السلم العام واهانه مؤسسات الدوله والعقوبه تصل الي 5 سنوات طبقا لنصوص المواد 40و 80و102و188و133و171 من قانون العقوبات.
«« ومخالفه القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا.
«« وقانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه رقم 175 لسنه 2018 وقانون مكافحه جرائم الاداب رقم 10 لسنه 1961. ومواد قانون العقوبات المصري التي تجرّم الأفعال المخلة بالآداب العامة علنا، مثل المادة 178 والمادة 306 مكرر عقوبات.
«« وانساء حسابات علي مواقع التواصل بهدف تسهيل ارتكاب جريمه بتعمد التعاون مع قيادات الاخوان المسلمين باستضافات دائمه علي الانترنت لتمرير خطاب العنف وتكدير السلم المجتمعي والطعن في مؤسسات الدوله بالتعاون مع الاخوان المسلمين واذدراء للدين لاثاره الفتنه الطائفيه.
«« واستطرد محفوظ في بلاغه : هدفهم التحريض علي التظاهر بالمخالفه للقانون التظاهر رقم
107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة من خلال استغلال فقراء الوطن من ينتظرون مساعده ماليه.
««وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعه استصدار امر بالقبض علي المحرضيين وشركائهم من لاينكرون انتمائتهم السياسيه بانتمائهم لجماعه الاخوان تصريحا او تلميحا
مطالبين سياده النائب العام باستصدار امر بالقبض علي المشكو في حقهم ومساعديهم والأمر بمنعهم من السفر والتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات التي طالت الوطن ومؤسساته فيما ذكر سلفا او ما ستكشف عنه التحريات الامنيه تمهيدا لمحاكمتهم واتخاذ اللازم قانونا.
«« بفتح تحقيق عاجل واستدعاء كل من تم ذكره في هذا البلاغ وإجراء تحريات وحدات الرصد الخاصة بمركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في تحديد هويه أصحاب تلك الحسابات تمهيدا لتقديمهم للمحاكمه العاجله وتم إرفاق فلاشه تحتوي علي الدلائل اليقينه التي تثبت تورطهم في تلك الجرائم مع اتخاذ اللازم قانونا .
