مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صابر سكر
في خضم مايدور حولنا من احداث خرج علينا البرلمان المصري بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بمنع المتهم الصادر ضده حكم غيابي من التصرف في أمواله وهذا يثير العديد من المخاوف القانونية والحقوقية لدي المحامين وحتي عامة الشعب ، وبعيداً عن نوعية الأعضاء الذين ناقشوا التعديلات ومع كامل الاحترام لاشخاصهم
ولكن من حقنا كقانونيين ان نبين لهم ولعامة الشعب بعض المساوئ التي قد تنجم عن هذا التعديل كما يلي:
1. انتهاك مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة
الأصل في القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي باتٍّ، لكن هذا التعديل يعاقب الشخص قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، مما يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
2. عدم المساواة بين الغائب والحاضر
المتهم الحاضر أمام المحكمة يتمتع بفرصة الدفاع عن نفسه قبل صدور الحكم، بينما المتهم الغائب قد يُصدر ضده حكم دون علمه أو دون تقديم دفاع، ومع ذلك يعاقب بتجميد أمواله فورًا، مما يخلق تمييزًا غير مبرر.
3. إمكانية إساءة استخدام القانون
هذا التعديل قد يُستغل في تصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية، حيث يمكن تحريك دعاوى غيابية ضد أفراد أو رجال أعمال، مما يؤدي إلى تجميد أموالهم دون محاكمة عادلة.
4. المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمتهم وأسرته
تجميد أموال المتهم قد يؤثر سلبًا على أسرته التي قد تعتمد على هذه الأموال في معيشتها، ما يؤدي إلى معاقبة أفراد لم تصدر بحقهم أي أحكام .
6. عدم وضوح الإجراءات والضمانات
إذا لم يتضمن القانون آليات واضحة للطعن على قرار التجميد أو التظلم منه بسرعة، فقد يتحول إلى أداة عقابية طويلة الأمد تؤثر على حقوق الأفراد دون مبرر قانوني كافٍ.
ومع التسليم بتصريح رئيس مجلس النواب انه لكي يتم التحفظ علي الأموال لابد من صدور حكم قضائي ،، ولكن من يضمن عدم تحريك ذلك اجرائيا لتحقيق الهدف من التعديل ،،
والخلاصة، ،،
رغم أن التعديل قد يكون له مبررات مثل منع هروب المتهمين أو حماية أموال الدولة، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة تتعلق بالعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم ضبطه بضمانات كافية تمنع التعسف وسوء الاستخدام. ،،
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
