مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بقلم المستشار معروف صبري
ما زالت دعاوي صحة التوقيع قائمة ولم يتم إلغاءها كما يعتقد البعض ولكن كل ما في الأمر هو إضافة المادة ٣٥ مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بموجب تعديل تشريعي رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ التعديل لم يتضمن إلغاء دعاوي صحة التوقيع ولم يفرض دعاوي الصحة والنفاذ كطريق إجباري حصري للتسجيل العقاري قواعد التسجيل العقاري حتى اللحظة وكما كان مسبقا قائمة دون تعديل أو الغاءدعاوي صحة التوقيع قائمة ولا تنقل ملكية سابقا وحاليا ومستقبلادعاوي الصحة والنفاذ قائمة ولا تنقل أحكامها القضائية النهائية الملكية العقارية الا بعد مراجعتها قانونياً أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة مكانيا بموقع العقار وتتبع تسلسل سندات الملكية الرسمية وصولاً للمالك الأصلي والا ترفض ولا تنقل الملكية ما زالت حتى اللحظة القواعد العامة والاستثنائية للتسجيل العقاري في مصر كما هي منذ عام ١٩٤٦ وحتى تاريخه بلا أي تعديل لذلك فكل ما يتم ترويجه شائعات وليس لها أي أساس من الصحة أو القانون فكل ما في الأمر هو ما قررته الفقرة الثانية من المادة ٣٥ مكرر المستحدثة تشريعياً مؤخراً والتي بموجبها أصبح هناك التزام قانوني بعدم تقديم اي خدمات عقارية خدمية من تراخيص ومرافق عامه إلا إذا كان العقار مسجلاوالأمر إذن ليس له علاقة بدعاوي صحة التوقيع أو الصحة والنفاذ أو النزاعات القضائية العقارية كافهالفقرة الثانية محل حديثي لها نظير في قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ ومع ذلك يتم توصيل كافه الخدمات الحكومية العقارية من تراخيص ومرافق عامه للعقارات بالمدن العمرانية الجديدة كافة وحتى مع نفس النص التشريعي بحظر توصيل المرافق والتراخيص الا ان الواقع العملي بالمدن الجديدة بيتم توصيل كامل المرافق والتراخيص وحتى ولو كان العقار غير مسجل شهر عقاري مع العلم أن ٥% فقط من عقارات مصر هو المسجل و٩٥ % غير مسجلومن المستحيل فرض حظر توصيل المرافق والتراخيص على ٩٥% من عقارات مصر نفس الحظر موجود بجميع دول العالم لكن مع مراعاة أن نسبة العقارات المسجلة بكل دول العالم لا تقل عن ٩٥ % .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
