مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

منبر

اخبار اليوم

الإدارية العليا : صب الحصيرة الخرسانية شروع فى أعمال البناء

2025-09-22 14:05:47 -  تحديث:  2025-09-22 14:06:04 - 
الإدارية العليا : صب الحصيرة الخرسانية شروع فى أعمال البناء
المحكمة الادارية العليا
منبر

محمد خليل 

«« أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة مبدأ قانونيا جديدا فى مجال أعمال البناء لصالح المواطنين , بأن صب الحصيرة الخرسانية من قبيل الشروع فى أعمال البناء لا تسقط رخصة البناء وتتيح للمالك البناء فى أى وقت دون التقيد بقيد زمنى  و لا يجيز للمحافظين إلغاء رخصة البناء أو إصدار قرارات إزالة للبناء بحجة فوات مدة البناء.

«« وقضت المحكمة بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإلغاء قرار إزالة مبنى أحد المواطنين بحجة سقوط رخصة البناء لعدم قيامه بالبناء خلال مدة الترخيص , وقيامه بعمل حصيرة خرسانية فى موعد البناء بما يعد شروعا فيه يتيح له الحق فى البناء وقتما شاء وما يترتب على ذلك من أثار  


«« قالت المحكمة الغاية من اشتراط ترخيص البناء ضمان إقامة الأعمال وفقا للاشتراطات البنائية , وألزم المشرع من صدر له الترخيص بالشروع في تنفيذه قبل مضي سنة على منحه أو تجديده لمدة سنة قبل انقضاء السنة الأولى، أي أن سريان الترخيص موقوت بالمدة القانونية لسريانه أو بالشروع في تنفيذه خلالها.

«« وأضافت المحكمة أن المواطن حصل على ترخيص البناء من الوحدة المحلية لمدينة الباجور محافظة المنوفية، بإقامة بدروم وخمسة أدوار علوية وغرف خدمات هيكل خرساني، على قطعة الأرض محل التداعي، وشرع في تنفيذ الترخيص خلال سنة من صدوره بصب حصيرة خرسانية، ثم باع قطعة الأرض لمواطن أخر الذي قام بعمل الأساسات وبناء أعمدة وسقف البدروم، طبقا للترخيص , إلا أن أصدر محافظ المنوفية القرار المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال على سند من إقامتها بدون ترخيص لانتهاء مدة سريان الترخيص على حين قدم المواطنين  شهادة أن صب حصيرة خرسانية يعد تنفيذا للترخيص ويحق للصادر له هذا الترخيص استكمال الأعمال دون التقيد بمدى زمني
واختتمت المحكمة أن المواطن الأول قام بصب حصيرة خرسانية وقدم شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الباجور , مما يعد شروعا في تنفيذ الترخيص ولا يعد من قبيل أعمال الحفر أو أعمال سند جوانبه، ويتيح له البناء دون قيد زمنى , الأمر الذي يكون قرار محافظ المنوفية مفتقدا لسببه المبرر له قانونا ومخالفا لصحيح حكم القانون حقيقا بالإلغاء .

مساحة إعلانية