مساحة إعلانية
بعض المنازعات القانونية ترفع دون وجود خصوم؟ الأمر قد يبدو غريبًا،لكنه حقيقي ويُسمى "الطعن بالنقض لمصلحة القانون .
و يحدث ذلك ؟
-في حالة صدور حكم من المحكمة بين طرفين وانقضت مهلة الطعن (60 يومً )
- دون أن يطعن أي منهما.. هنا يصبح الحكم نهائيًا وينتهي النزاع بينهما.
- لكن ماذا لو كان الحكم يحتوي علي خطأ جسيم في التفسير القانوني، وقد يؤثر على قضايا مستقبلية؟
المشكلة القانونية:
- الخصوم قَبِلوا الحكم ولم يطعنوا، لكن المصلحة العامة في خطر!
- الخطأ في الحكم قد يتحول إلى سابقة قضائية خاطئة، مما يشوّه فهم القانون. فيكون الحل هو الطعن "لمصلحة القانون"!
يمنح القانون النائب العام صلاحية فريدة:
- الطعن في الحكم حتى بعد فوات الميعاد، لتصحيح المبادئ القانونية دون مساس بحقوق الخصوم.
- إذا قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم، فإن الإلغاء يكون في "العالم القانوني" فقط، أي: لا يؤثر على حقوق الأطراف الأصليين (الحكم يُنفذ كما هو). يُلغى المبدأ القانوني الخاطئ لضمان عدم تكراره.
وتكمن أهميته ؟
في حماية النسق القانوني من التفسيرات المغلوطة.
- يوازن بين استقرار الأحكام (حقوق الأفراد) وصحة القانون (المصلحة العامة).
وهذا النوع من الطعون ليس عن حقوق الأفراد، بل هو درع لحماية القانون نفسه من الانحراف حتي ولو سكت الجميع حماية للمصلحة العامة.