مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعيش الأسر المصرية حالياً حالة من القلق والتوتر لدخول قانون الايجار القديم حالة من حلات المخاض العسير ، الأمر فى ظاهره العذاب للمستأجر وفى باطنه الرحمة للمؤجر ، نوازع خفية ،وشكوك متضاربة بين الواقع المؤلم الذى يعيشه المالك وبين حالة الخوف التى يعيشها المستأجر ، لذا وجب علينا أن نستوضح الأمر جليا بشئ من التؤدة فكونوا معى .
يُعدّ قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين المثيرة للجدل في المجتمع المصري، إذ أثّر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود طويلة، وبينما يرى بعض الفقهاء والقانونيين أن هذا القانون حمى المستأجرين من جشع السوق العقاري، فإن آخرين يعتبرونه ظلمًا بيّنًا للمالك، بل ومخالفًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن العدل والتوازن في المعاملات.
صدر قانون الإيجار القديم في مصر منذ النصف الأول من القرن العشرين، وتم تعديله عدة مرات، وكان الهدف الأساسي منه حماية المستأجرين في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، خاصة بعد الحروب وفترات التضخم، ويتميّز هذا القانون بعدة خصائص، أهمها :
تثبيت القيمة الإيجارية منذ تاريخ التعاقد دون زيادتها بمرور الزمن، امتداد العقد تلقائيًا للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي، صعوبة الإخلاء إلا في حالات محددة جدًا، غالبًا لا تنطبق في الواقع العملي،
*نظرة الشريعة الإسلامية لعقود الإيجار
في الشريعة الإسلامية، عقد الإيجار يُعد من العقود الجائزة التي تُبنى على التراضي بين الطرفين، ويقوم على:
تحديد مدة الإيجار،
الاتفاق على الأجرة العادلة،
احترام حق فسخ العقد عند انتهاء المدة أو الإخلال بالشروط،
وبالتالي، فإن الإلزام بعقد إيجار مؤبد بثمن بخس يتجدد تلقائيًا دون رضا المالك، يخالف الأصول الشرعية التي تقوم على الرضا والعدل،
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": "ولا يجوز أن يجعل الإجارة مؤبدة، فإنها لا تكون إلا في مدة معلومة."كما أن حرمان المالك من حقه في الانتفاع بعقاره أو التصرف فيه بحرية يتعارض مع القاعدة الشرعية: "الضرر يزال"، وقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار."ثالثًا: الموازنة بين القانون والشريعة
بينما كانت نية المشرّع حماية الطبقات الضعيفة، فإن الإبقاء على هذه القوانين لعقود طويلة أدى إلى: خسائر اقتصادية فادحة لأصحاب العقارات، تشوّه في سوق الإيجارات بين القديم والحديث،
شعور بالظلم الاجتماعي من طرف الملاك، خاصة الأجيال الجديدة منهم، ومن الناحية الشرعية، فإن استمرار العقد بنفس الشروط لعشرات السنين، دون مراجعة أو إعادة تقييم، يُعد نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحقق مقاصد العدالة التي تدعو إليها الشريعة.
هل الحل في الإلغاء الكامل؟ يرى بعض الفقهاء والاقتصاديين أن الإلغاء المفاجئ لقانون الإيجار القديم سيؤدي إلى كوارث اجتماعية، أهمها تهجير آلاف الأسر الفقيرة من مساكنها،
لذا يُقترح: التدرج في الإصلاح، برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تعويض المستأجرين الفعليين أو توفير مساكن بديلة، تمييز الحالات الاجتماعية التي تحتاج دعمًا من الدولة،
تعيش الأسر المصرية حالياً حالة من القلق والتوتر لدخول قانون الايجار القديم حالة من حلات المخاض العسير ، الأمر فى ظاهره العذاب للمستأجر وفى باطنه الرحمة للمؤجر ، نوازع خفية ،وشكوك متضاربة بين الواقع المؤلم الذى يعيشه المالك وبين حالة الخوف التى يعيشها المستأجر ، لذا وجب علينا أن نستوضح الأمر جليا بشئ من التؤدة فكونوا معى .
يُعدّ قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين المثيرة للجدل في المجتمع المصري، إذ أثّر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود طويلة، وبينما يرى بعض الفقهاء والقانونيين أن هذا القانون حمى المستأجرين من جشع السوق العقاري، فإن آخرين يعتبرونه ظلمًا بيّنًا للمالك، بل ومخالفًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن العدل والتوازن في المعاملات.
صدر قانون الإيجار القديم في مصر منذ النصف الأول من القرن العشرين، وتم تعديله عدة مرات، وكان الهدف الأساسي منه حماية المستأجرين في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، خاصة بعد الحروب وفترات التضخم، ويتميّز هذا القانون بعدة خصائص، أهمها :
تثبيت القيمة الإيجارية منذ تاريخ التعاقد دون زيادتها بمرور الزمن، امتداد العقد تلقائيًا للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي، صعوبة الإخلاء إلا في حالات محددة جدًا، غالبًا لا تنطبق في الواقع العملي،
*نظرة الشريعة الإسلامية لعقود الإيجار
في الشريعة الإسلامية، عقد الإيجار يُعد من العقود الجائزة التي تُبنى على التراضي بين الطرفين، ويقوم على:
تحديد مدة الإيجار،
الاتفاق على الأجرة العادلة،
احترام حق فسخ العقد عند انتهاء المدة أو الإخلال بالشروط،
وبالتالي، فإن الإلزام بعقد إيجار مؤبد بثمن بخس يتجدد تلقائيًا دون رضا المالك، يخالف الأصول الشرعية التي تقوم على الرضا والعدل،
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": "ولا يجوز أن يجعل الإجارة مؤبدة، فإنها لا تكون إلا في مدة معلومة."كما أن حرمان المالك من حقه في الانتفاع بعقاره أو التصرف فيه بحرية يتعارض مع القاعدة الشرعية: "الضرر يزال"، وقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار."ثالثًا: الموازنة بين القانون والشريعة
بينما كانت نية المشرّع حماية الطبقات الضعيفة، فإن الإبقاء على هذه القوانين لعقود طويلة أدى إلى: خسائر اقتصادية فادحة لأصحاب العقارات، تشوّه في سوق الإيجارات بين القديم والحديث،
شعور بالظلم الاجتماعي من طرف الملاك، خاصة الأجيال الجديدة منهم، ومن الناحية الشرعية، فإن استمرار العقد بنفس الشروط لعشرات السنين، دون مراجعة أو إعادة تقييم، يُعد نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحقق مقاصد العدالة التي تدعو إليها الشريعة.
هل الحل في الإلغاء الكامل؟ يرى بعض الفقهاء والاقتصاديين أن الإلغاء المفاجئ لقانون الإيجار القديم سيؤدي إلى كوارث اجتماعية، أهمها تهجير آلاف الأسر الفقيرة من مساكنها،
لذا يُقترح: التدرج في الإصلاح، برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تعويض المستأجرين الفعليين أو توفير مساكن بديلة، تمييز الحالات الاجتماعية التي تحتاج دعمًا من الدولة،
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
