وأوضحت أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد فخامة الرئيس، الذي أكده مرارًا، بأنه لن يوقع على أي قانون لا يُنصف المرأة المصرية، وهو ما يُعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفًا لها، وحاميًا لحقوقها، ومُعززًا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيُحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويُراعي المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يُعبّر عن احتياجات المجتمع المصري، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
واختتمت رئيسة المجلس البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس، تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، ويُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.
