مساحة إعلانية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن موعد البدء في تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن حزمة تحسينات الأجور والدخول ستكون اعتباراً من العام المالي 2026/2027، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين ومساندتهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي المجلس، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة شكلت لجاناً داخلية لمتابعة الأزمة الاقتصادية الحالية، والعمل على ملفات مختلفة، أبرزها تأمين قطاع الطاقة والقطاعات الأساسية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع توجيه موارد الدولة للاحتياجات الأساسية عبر إجراءات استثنائية.
وأضاف كجوك: "نعمل مع وزارة الاستثمار على خفض الإفراج الجمركي، وسنتقدم بالموازنة الجديدة الأسبوع المقبل، والتي تتضمن زيادة حقيقية جيدة في المرتبات وانحيازاً لقطاعات الصحة والتعليم".
وأكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيساعد في تأمين احتياجات الربع الأخير من العام المالي الحالي والنصف الأول من العام المالي المقبل، إلى جانب ترشيد الإنفاق عبر وضع ضوابط وتأجيل صرف بعض البنود دون أن يشعر المواطن بأي تأثير، مثل تأجيل التدريب والفعاليات وبعض المشروعات الجديدة.
من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، لضمان اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تنسق مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، عبر التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع بعض الشرائح التمويلية، بالإضافة إلى التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على تنافسية الصناعة والصادرات.