2025-05-23 05:29:26
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آلية واقعية لإجبار أصحاب الأعمال الخاصة علي تطبيق العلاوات بالتوازي مع جذب الاستثمارات وتوسيع دائرة الأنشطة الإنتاجية
في عهد الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك اعتدنا أن نسمع أثناء خطابه بمناسبة عيد العمال من كل عام عبارة ( المنحة يا ريس) ولأن مصر الآن أصبحت دولة مؤسسات لم تعد قرارات العلاوة منحة أو منة تأتي برغبة منفردة من شخص أيا كان منصبه، ولكن الآن يتم إقرار العلاوات والمنح والحزمة الاقتصادية والاجتماعية بموجب مشروع قانون يوجه بإعداده رئيس الجمهورية ويوافق عليه مجلس الوزراء، وهو ما حدث مؤخراً حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي مشروع قانون العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، كما يتضمن القانون إقرار منحة ضمن حزمة الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص الدولة علي محاربة موجات الغلاء الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وأيضاً حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية المحيطة بنا والتي تلقي بظلالها علي اقتصاد الدولة المحاطة بصراعات من جميع الجهات، ناهيك عن تأثر وارداتها وإنتاجها بقفزات سعر الدولار وضرورة تحرير سعر الصرف للحصول علي القروض وجذب الاستثمارات.
وعلي ذكر جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمار المحلي يعتقد البعض أن الدولة التي تعمل علي ذلك تتخلي عن حقوق عمالها، خاصةً وأن نسبة كبيرة من العمالة المصرية تعمل لدي القطاع الخاص وبالتالي يصعب التأكد من استفادة هؤلاء من قرارات العلاوات وزيادات المرتبات لأن غالبيتهم يتقاضون أجور ضئيلة ولا توجد آلية لإجبار صاحب العمل علي تطبيق الزيادة أو منحهم إجازات أو حتي التأمين عليهم والانتظام في سداد التأمينات رغم استقطاع اقساطها من رواتبهم.
وفي هذا السياق يتعين علي الدولة التي تعيد النظر حالياً في قانون العمل، أن تحقق توازن بين حق العامل وحق المستثمر، لضمان عدم المساس بحقوق أيا من الطرفين، ولأن زيادة المرتبات والمعاشات ترتبط دائماً مع ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، ومن ثم يتطلب الأمر إحكام الرقابة علي الأسواق وهو مطلب يتكرر مع كل علاوات للمرتبات ومع كل ارتفاع في أسعار الوقود والمحروقات، التي تنعكس علي ارتفاع تكلفة النقل وبالتالي تقفز أسعار جميع السلع ووسائل المواصلات العامة والخاصة، وهو ما يتطلب أيضاً مراقبة المواقف للسيطرة علي تعريفة سيارات الميكروباص.
ويحذر خبراء الاقتصاد من موجات التضخم التي تؤدي إلي المزيد من الغلاء، ولأن جذب الاستثمارات الضخمة يتطلب فترات زمنية طويلة ينبغي أن تعود الحكومة إلي منح المزيد من التسهيلات لرواد الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضخ كميات إضافية من مستلزمات الإنتاج وتوسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية وفاعليات التسويق في الداخل والخارج من خلال فتح أسواق جديدة في الأقاليم والقري داخلياً وفي الدول العربية والإفريقية وحوض البحر المتوسط من ناحية أخرى، في ظل تعزيز العلاقات مع دول أوروبا ومجموعة البريكس وغيرها من التحالفات والتكتلات السياسية والاقتصادية.
ودائماً ما يوصي الخبراء الاقتصاديون وأساتذة علم الاجتماع المتخصصين في انعكاسات الأوضاع الاقتصادية علي الواقع المجتمعى، يوصي هؤلاء بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمهمشين والفئات الأكثر احتياجا، حتي يستطيع المواطن أن يستفيد من العلاوات دون أن تطارده أشباح الغلاء والتضخم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
