مساحة إعلانية
كتب: مرتضي العمدة
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الإيطالية، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الإيطالية، والوفد المرافق لها لمصر، ومشيدة بعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وإيطاليا، ومثمنة كذلك التعاون القائم بين الوزارتين في عدد من المجالات، خاصة في مجالات تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة،وتطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي أو المحرومين من الرعاية الأبوية، وتعزيز أنظمة حماية الطفل. ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للحكومة الإيطالية، وكذلك للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على دعمها، حيث نعمل حاليًا بالتعاون مع الوكالة على تنظيم زيارة لتبادل الخبرات إلى إيطاليا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن تطلعها إلى البناء على هذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 أعاد هيكلة منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، فلم يعد الدعم مجرد مساعدة، بل أصبح نهجًا ديناميكيًا للحماية بموجب القانون، يربط بين الدعم وفرص العمل والإنتاج والتمكين بصورة مباشرة. كما يدعم برنامج «تكافل وكرامة» حاليًا 4.7 مليون أسرة، وعلى مدار 11 عامًا منذ إطلاقه، استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة، وتمثل النساء 75% من المستفيدين،كما تتبنى الوزارة «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، كمنظومة متكاملة ومستدامة بالشراكة مع 56 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني،وتهدف المنظومة إلى تعزيز الشمول المالي وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات المستهدفة، بما يدعم التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. ومن جانبها وجهت السيدة مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الإيطالية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حسن وحفاوة الاستقبال لها والوفد المرافق، مشددة على أن الحكومة الإيطالية تهتم بشكل كبير بأنظمة الشمول الاجتماعي وتوفير فرص عمل للأسر التي تعاني من ظروف هشة. وأكدت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الإيطالية أن هناك فئات عديدة من المواطنين وكبار السن وأسر تحتوي على أطفال غير قادرة على إعانتهم، فيتم العمل على دمجهم في برامج الشمول الاجتماعي لنقلهم من حالتهم الحالية، وهناك عدد من المنصات لمساعدة تلك الفئات. واختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرتين على تعزيز سبل التعاون في عدد من مجالات العمل التنموية المشتركة. وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية،والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني للوزارة.
مساحة إعلانية
