مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر سكر
صرّح الأستاذ ماهر حمودة، نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، بأن المحامين يواصلون لليوم الثالث على التوالي مقاطعة خزائن محاكم الاستئناف، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة، واحتجاجًا على الزيادات غير المبررة في الرسوم القضائية، التي تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين وتمسّ بحقهم في التقاضي.
وأشار إلى أن كل نقابة فرعية شكّلت لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المقاطعة، مع احترام الحالات الاستثنائية الضرورية فقط، كحالات آخر مواعيد الاستئناف أو الطعن بالنقض، حيث يُسمح بدفع الرسوم في هذه الحالات حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وفي تعليقه على ما أُعلن عن تخفيضات في الرسوم، أوضح "حمودة" أن ما يُروَّج له بخصوص تخفيض بنسبة 50% في محاكم الأسرة والعمال، لا يعكس الحقيقة، حيث إن هذه الدعاوى معفاة أصلًا من الرسوم القانونية. كما وصف الحد الأقصى للرسوم في القضايا المدنية والجنائية بمبلغ 500 جنيه بأنه مبالغ فيه، مضيفًا أن هذه التخفيضات لم تُفعّل رسميًا ولم تصل المحاكم بأي تعليمات أو قرارات حتى الآن.
وأكد نقيب المحامين بالمنوفية أن حق التقاضي يجب أن يكون مكفولًا للجميع دون عوائق مالية، معتبرًا أن فرض رسوم مرتفعة منذ بدء الدعوى يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة، ويحول دون لجوء المواطن البسيط إلى القضاء، ويخالف فلسفة الدولة القانونية التي تقوم على الإنصاف، لا الجباية.
وتابع قائلًا: "نحن كمحامين قد نتمكن من تحصيل هذه الرسوم من موكلينا، لكن كيف للمواطن البسيط أن يتحمل تلك التكاليف؟". وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة، بل وبعض الدول العربية، تتيح رفع الدعاوى القضائية مجانًا، وتُحمّل الخاسر وحده التكاليف، بما يضمن تحقيق العدالة وتمكين أصحاب الحقوق.
واختتم "حمودة" بالإشارة إلى أن النقابة العامة للمحامين في صدد عقد اجتماع عاجل لمناقشة التطورات، وطرح حلول عملية، واتخاذ قرارات تصعيدية عند الضرورة، لحماية حق المواطن في الوصول إلى العدالة، ورفض أي رسوم غير قانونية تُفرض على التقاضي .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
