مساحة إعلانية
كتب: مرتضي العمدة
تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمنظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، عقد السيد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتلك المنظومات، وسرعة الانتهاء من إجراءات طلبات التقنين المقدمة من المواطنين عبر المنصة الوطنية، وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومسئولي وحدة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك، وممثلي هيئات المساحة، والري، والإصلاح الزراعي. وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من جميع المعاينات التي قام المواطنون بسداد رسومها، وسرعة استكمال إجراءات طلبات التقنين في ظل القانون 168 لسنة 2025 التي لم يتم التعاقد عليها حتى الآن، وإزالة أي معوقات قد تعطل إنهاء ملفات التقنين، مشيرا إلى أهمية سرعة إخطار المواطنين بسداد رسوم المعاينة، لاستكمال باقي إجراءاتهم. كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح في مخالفات البناء، والتأكيد على سرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، واستيفاء المستندات المطلوبة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه إنهاء الملفات، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التيسير على المواطنين . وأكد نائب المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، وسرعة فحص ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها، والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية للتحقق من طبيعة المتغيرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إعداد تقارير دورية دقيقة بالموقف التنفيذي، بما يضمن إحكام الرقابة على مخالفات البناء والحفاظ على أراضي الدولة. ولفت " سليمان " إلى ضرورة التنسيق بين منظومة التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة أثناء المعاينات الميدانية في الحالات التي تكون فيها الأرض تابعة لجهة ولاية لم تفوض المحافظة، والتأكد من اعتماد المحاضر بخاتم شعار الجمهورية من كل من جهة الولاية والوحدة المحلية، بما يضمن استكمال الإجراءات بالشكل القانوني المناسب. كما أشار نائب المحافظ إلى أهمية متابعة الطلبات التي سيتم استردادها، وضرورة إرسال النموذج الخاص بالاسترداد، وفقًا للتوجيهات المنظمة في هذا الشأن، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الطلبات. وبنهاية الاجتماع، أكد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين إدارة الأملاك بالديوان العام والوحدات المحلية لتسليم الخطابات المعتمدة الخاصة بالمعاينات، بما يتيح سرعة إعداد ملفات البيانات الفنية واستكمال إجراءات التقنين وفقًا للضوابط القانونية، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على السيد المحافظ .