مساحة إعلانية
كتب- عاطف طلب
في عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية مع التوترات السياسية والعسكرية، تقف صناعة التأمين باعتبارها واحدة من أكثر القطاعات حساسية تجاه التحولات الجيوسياسية الكبرى. ومع شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حربًا على إيران، ووصول نيران هذه الحرب إلى دول الخليج والعراق والأردن، يعود ملف المخاطر الإقليمية إلى الواجهة بقوة، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والتجارة الدولية. هذه التطورات لا تمثل مجرد أزمة سياسية أو عسكرية عابرة، بل تفتح الباب أمام سلسلة معقدة من التداعيات الاقتصادية والمالية، يأتي قطاع التأمين في قلبها، باعتباره خط الدفاع الأول في إدارة المخاطر وحماية الأصول والاستثمارات.
يشكّل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج نحو الأسواق الدولية. وبالتالي فإن أي اضطراب في الملاحة أو تهديد بإغلاقه يرفع فورًا منسوب المخاطر على السفن وناقلات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.. فماذا لو وقعت الحرب فعلا؟
هنا تتدخل شركات التأمين، خصوصًا تلك المتخصصة في تأمين الشحن البحري والطاقة، لتقييم المخاطر الجديدة وإعادة تسعير وثائق التأمين وفقًا للمتغيرات الأمنية. ومع تصاعد احتمالات المواجهة العسكرية في المنطقة، تبدأ الشركات العالمية بإعادة النظر في حدود التغطية، وفرض أقساط إضافية تُعرف في قطاع التأمين باسم “علاوات مخاطر الحرب”، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة النقل والتجارة العالمية.
وتاريخيًا، أظهرت الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قدرة هائلة على إعادة تشكيل سياسات التأمين العالمية. فكلما ارتفع مستوى التوتر العسكري في الخليج، ترتفع معه تكلفة التأمين على السفن والطائرات والمنشآت النفطية، كما تتشدد شركات إعادة التأمين في شروطها لتقليل تعرضها للمخاطر. وفي سيناريو إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل مؤقت، قد يواجه قطاع التأمين اختبارًا غير مسبوق، إذ ستضطر الشركات إلى التعامل مع احتمالات خسائر ضخمة ناجمة عن توقف حركة التجارة، أو استهداف ناقلات النفط، أو تعرض منشآت الطاقة لهجمات مباشرة.
ولا يقتصر التأثير على التأمين البحري وحده، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من قطاعات التأمين الأخرى، مثل التأمين على الطاقة، وتأمين المخاطر السياسية، وتأمين سلاسل الإمداد. فالشركات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة قد تجد نفسها مطالبة بإعادة تقييم استثماراتها وتغطياتها التأمينية، بينما قد تتجه الحكومات والشركات النفطية إلى زيادة الاعتماد على برامج التأمين المشتركة أو الصناديق السيادية لتقاسم المخاطر المحتملة.
وفي مثل هذه الأزمات، يصبح دور قطاع التأمين أكثر تعقيدًا من مجرد دفع التعويضات، إذ يتحول إلى لاعب استراتيجي في إدارة المخاطر العالمية. فالشركات الكبرى لا تكتفي بتعديل الأسعار أو تقليص التغطية، بل تلجأ إلى نماذج تحليل متقدمة لتقدير السيناريوهات المحتملة، كما تعمل بالتنسيق مع شركات إعادة التأمين العالمية لضمان استمرار التغطية في مناطق النزاع. وفي الوقت نفسه، قد تلجأ بعض الشركات إلى استبعاد مناطق معينة من التغطية التأمينية أو فرض قيود صارمة على العمليات في المناطق المصنفة عالية المخاطر.
"منبر التحرير" ترصد المخاطر وتطرح أسئلة وهي:
- تأثير الأحداث على معدلات المخاطر والخسائر؟
- تعديلات أو تحوطات في سياسات التسعير وإعادة التأمين؟
- تأثير تقلبات الأسواق وأسعار الصرف على المحافظ الاستثمارية؟
- إجراءات لضمان استمرارية الأعمال وحماية العملاء؟
- فرص نمو أو مجالات استثمار جديدة؟
- تأثير الأحداث على توجهات وسلوكيات العملاء؟
- توصيات لتعزيز استقرار بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة؟
ونستطلع آراء الخبراء لنقدم إجابات شافية توضح الصورة الضبابية.
وتوجهنا بأسئلتنا إلى وليد سيد مصطفي، خبير التأمين الاستشاري وعضو مجلس الإدارة المنتدب شركه مدي للتأمين (سابقًا) فقال لنا:
منذ بداية الحرب على إيران من جانب الولايات المتحده الأمريكية والكيان الصهيوني من جهة واستهداف إيران للقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية بدول الخليج وبعد اغتيال المرشد الإيراني منذ أول يوم للضربة وكذا استقدام العديد من حاملات الطائرات بالمنطقة وغلق إيران مضيق هرمز بشكل أو بآخر وتأثر إمدادات البترول والغاز.
وتتأثر اقتصاديات العالم بالكامل وتزيد المخاطر يوم بعد يوم وخاصة الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر على تلك الأحداث، وبالتالي تتأثر صناعه التامين بهذه الأحداث من زيادة متوقعة فى أسعار بعض الوثائق وخاصة التأمين البحري والحرب وتغطيات العنف السياسي وغيرها كما تتأثر أسواق إعادة التأمين العالمية بتلك الأحداث ويتوقع أن يكون هناك حدود دنيا للقبول فى مثل الأحداث وأيضا بشروط واستثناءات خاصة.
وبالتبعيّة بدأت الزيادة فى أسعار النفط العالمية بشكل واضح فى ظل تأثر استيراد وتصدير البترول ومشتقات الطاقة للمنطقة وما تبع ذلك من زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم كنتيجة لزياده بعض أسعار المنتجات البترولية وما يتبعها من تاثر علي العديد من القطاعات.
وتتأثر هنا المحافظ الاستثمارية بالإيجاب فى حالة وجود ودائع أو شهادات بالعملات الأجنبية بشكل مؤقت وفى ذهنه الظروف يظهر جليا دور شركات التامين وإعادة التأمين فى حماية الممتلكات والأشخاص والاستثمارات.
وفى هذه الظروف يجب دراسة تبعيات أي فرص استثمارية قبل الدخول بها أو الانتظار والترقب كسياسة متحوطة
وفى هذه الأحداث والظروف يظهر للعملاء أهمية التأمين فى الأزمات بشكل خاص.
مساحة إعلانية
