مساحة إعلانية
كتب : عاطف طلب
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح العرجاوي أن هذه الشراكات تسهم بشكل مباشر في تعظيم ربحية الشركات، وتحفيز خطط التوسع، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، لا سيما داخل القطاع الخاص، بما يعزز من قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة إزالة المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص تعكس جدية الدولة في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتتماشى مع التوجهات العالمية التي تؤكد أهمية تقليص الدور المباشر للحكومات في إدارة الشركات، لما لذلك من تأثير إيجابي على الكفاءة والربحية والإيرادات.
وأضاف العرجاوي أن الرسائل الاقتصادية التي حملتها مشاركة الرئيس في منتدى دافوس جاءت واضحة في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز الشراكات، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق نمو شامل ومستدام، وداعيًا المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المقدمة.
وشدد على أن فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص من شأنه تعزيز الابتكار ورفع كفاءة التشغيل وزيادة العوائد الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التوظيف وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم العرجاوي بالتأكيد على أن نجاح التجربة الاقتصادية المصرية يرتبط بقدرة القطاعين العام والخاص على بناء شراكات حقيقية لمشروعات ذات جدوى، لافتًا إلى أن مصر نفذت مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تقارب 50 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 90 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار.