مساحة إعلانية
كتبت: اسماء اسماعيل
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية شاملة لحقوق الإنسان، ترتكز على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن ملف مكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية باعتباره أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، للسفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، وذلك في إطار زيارة رسمية للمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك، وتفعيل أنشطة الصندوق على أرض المنيا. وشهد اللقاء مناقشة آليات تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية داخل المحافظة، خاصة تلك الموجهة للرائدات الاجتماعيات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر، والتعريف بصورها المختلفة، بما يسهم في تعزيز جهود الوقاية والحماية للفئات الأكثر عرضة للخطر. كما تضمنت الزيارة عقد لقاءات تنسيقية مع مسؤولي وحدة حقوق الإنسان وخدمة المواطنين بالمحافظة، ومديري لجان الحماية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من الجهات المعنية، شملت المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومديرية التضامن الاجتماعي، وعددًا من الجمعيات الأهلية، فضلًا عن لقاءات مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في إطار دعم الرسائل التوعوية وتعزيز الشراكة المجتمعية. وأكد محافظ المنيا دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أفضل مردود لتلك الأنشطة، ويخدم قضايا المجتمع، ويحفظ كرامة المواطن. حضر اللقاء كل من أنجي البيطار، مدير مشروع بصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، وفاطمة الزهراء علي، مدير لجنة حماية الطفل وإدارة المرأة والطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وداليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين. وتأتي هذه الزيارة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (349) لسنة 2024 بإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تقديم الدعم والحماية لضحايا الإتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، تنفيذًا لأحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (64) لسنة 2010.