مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محمد دياب – الشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تضطلع به وحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، مع تصفية الحسابات أولًا بأول، واتخاذ إجراءات فورية حيال المتقاعسين عن سداد المديونيات لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية
وأوضح أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن الوحدة نفذت خلال شهري يناير وفبراير 2026 عدداً من المهام المكثفة وفقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، الذي ينظم إجراءات التحصيل الإجباري للديون المستحقة للدولة والجهات العامة، بما يشمل الضرائب والرسوم ومستحقات الخدمات العامة وإيجارات أملاك الدولة والغرامات، فضلًا عن تنظيم توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة
وأشار إلى أن نشاط الوحدة أسفر عن تحرير 349 محضر حجز إداري على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد، إلى جانب تعميم 318 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، فضلًا عن تحرير 28 محضر رفع حجز عقب تسوية المديونيات وسدادها، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمديونيات الواردة من مختلف المحافظات والجهات الحكومية لدى الأفراد والشركات
وأضاف أن الوحدة شاركت في أعمال اللجنة العليا للإيرادات المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025، من خلال المرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون، ورصد الملاحظات والعمل على تلافيها، فضلًا عن متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، بما يدعم جهود المحافظة في الحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
