مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر جمعة سكر
أكد المستشار صلاح قناوي، رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط سابقا ، أن المادة السادسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم تنطوي على سقطة قانونية خطيرة، إذ منحت قاضي الأمور الوقتية سلطة الحكم بالتعويض عند إخلاء المستأجر، بعد انتهاء مدة السبع سنوات.
وقال قناوي، في تصريح خاص، إن قاضي الأمور الوقتية لا يملك – قانونًا – الفصل في التعويضات، باعتبارها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع، حيث يتطلب الحكم بها فحص عناصر الضرر وتقدير مدى تحقق المساس بحقوق الطرف الآخر، وهو ما يخرج عن طبيعة القضاء المستعجل.
وأضاف أن القضاء المستعجل يقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية أو وقتية عاجلة، كالإخلاء أو الطرد في حالات الضرورة، دون المساس بأصل الحق أو الدخول في تقدير أضرار أو تعويضات، معتبرًا أن ما ورد في المادة يمثل مخالفة لقواعد الاختصاص القضائي، ويُشكل مساسًا بمبدأ دستوري أصيل.
ودعا المستشار قناوي الجهات التشريعية إلى مراجعة نص المادة وتصحيح هذا الخلل، بما يضمن احترام الحدود الفاصلة بين أنواع القضاء، ويصون العدالة من الانحراف التشريعي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
