مساحة إعلانية
كتب: عاطف طلب
أقرت الجمعية العامة لشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات زيادة رأسمالها المدفوع إلى 750 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الملاءة المالية ودعم خطط النمو خلال الفترة المقبلة.
وكشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة، عن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع من 650 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
وأوضح علما، أن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المرحلة، بما يتماشى مع متطلبات القانون الجديد وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق برفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال، والتوسع في الاكتتاب بفروع التأمين الكبرى مثل البترول والطيران والطاقة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من قوة المركز المالي للشركة، وتدعم قدرتها على اقتناص فرص النمو في السوق المصري، في ظل التوسع المتوقع بقطاع التأمين التكافلي.
وفي سياق متصل، كانت وكالة AM Best قد أكدت في يوليو الماضي تصنيف القوة المالية للشركة عند درجة B- (مقبول)، وتصنيف ائتمان المُصدر طويل الأجل عند bb- (مقبول)، بالإضافة إلى تصنيف المقياس الوطني aa+.EG (متفوق)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي للشركة، مدعومة بميزانية عمومية قوية، وأداء تشغيلي ملائم، إلى جانب إطار مستقر لإدارة المخاطر المؤسسية.
وتستند الشركة إلى هيكل مساهمين قوي يضم عددًا من المؤسسات المالية والبنكية المصرية والكويتية، من بينها بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك البركة مصر، وميدبنك، وبنك saib، والمصرف العربي الدولي، إلى جانب مجموعة الخليج للتأمين، وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وجهاز تنمية المشروعات، ما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق.