مساحة إعلانية
كتب: عاطف طلب
كشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق قطاع التأمين المصري نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 124.6 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 11.8%، فيما قفز إجمالي التعويضات المسددة إلى 60.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، بما يعكس تنامي دور القطاع في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات والوفاء بالتزاماته تجاه حملة الوثائق.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، حيث استعرض مؤشرات أداء سوق التأمين المصرية، وأبرز التطورات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأوضح سيف أن سوق التأمين المصرية تضم 39 شركة تأمين مباشر، إلى جانب شركة أفريقية لإعادة التأمين تعمل بنظام المناطق الحرة، مشيرًا إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني بنسبة 12% خلال عام 2025، وزيادة صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، وإجمالي الأصول بنسبة 16%.
كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق بنسبة 15.9%، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين نموًا بنسبة 18.3%، لافتًا إلى أن تجاوز معدل نمو التعويضات لمعدل نمو الأقساط يعكس حجم الالتزامات التي تحملتها شركات التأمين ودورها في إدارة المخاطر وتوفير الحماية التأمينية.
مؤشرات قوية لأداء قطاع التأمين خلال 2026
وفيما يتعلق بأداء القطاع خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، أشار نائب رئيس الهيئة إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، وزيادة التعويضات بنسبة 16%، فيما قفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63%.
وأضاف أن صافي الأصول ارتفع بنسبة 28%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، بينما سجلت حقوق حملة الوثائق نموًا بنسبة 32%، بما يعكس تحسنًا في المؤشرات المالية والتشغيلية لشركات التأمين.
ولفت إلى أن الهيئة تشرف على 751 صندوق تأمين خاصًا و6 صناديق حكومية، بإجمالي مال احتياطي بلغ نحو 226 مليار جنيه، محققًا معدل نمو قدره 22%.
قرارات تنظيمية لتعزيز الشمول التأميني وتسريع طرح المنتجات
واستعرض سيف حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لتطوير سوق التأمين، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة الشركات.
وأوضح أن من أبرز هذه الإجراءات إصدار قرارين بشأن العقود النمطية الجماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني وربط الخدمات التمويلية بمظلة الحماية التأمينية.
كما أصدرت الهيئة تعليمات باعتبار الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تتطلب الحصول على اعتماد إضافي، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع طرح المنتجات التأمينية الجديدة.
وشملت الإجراءات أيضًا تطوير مدد تراخيص التسويق البنكي بما يتوافق مع الاتفاقيات الأصلية، وربط معايير قيد وكلاء ووسطاء التأمين العموميين لدى الهيئة بمدى توافر الطاقة التأمينية، بما يدعم كفاءة منظومة الوساطة والتوزيع.
التوسع في التأمين الدولي وإصدار الوثائق باللغات الأجنبية
وفي إطار دعم توسع شركات التأمين في الأسواق الدولية، أشار سيف إلى وضع معايير جديدة لمزاولة أعمال التأمين الدولي «International Business»، والسماح بإصدار الوثائق التأمينية باللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية والفرنسية، أو أي لغة تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة.
وأوضح أن هذه المعايير تستهدف تسهيل تأمين المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، مثل مشروعات البترول والطيران والمشروعات الهندسية الكبرى، فضلًا عن التغطيات التأمينية النوعية والوثائق المستندة إلى نماذج دولية متعارف عليها، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأعمال الدولية، مع مراعاة معدلات الإحلال المحددة التي تتجاوز 90%.
وأضاف أن الإجراءات التنظيمية تضمنت تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية، ووضع ضوابط لممارسة نشاط التأمين التكافلي، إلى جانب تنظيم عمليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يدعم الاستقرار المالي ويحسن كفاءة إدارة المخاطر.
حماية حملة الوثائق ومواجهة الممارسات التسويقية الخاطئة
وفيما يتعلق بحماية حقوق حملة الوثائق، شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء، بما يضمن سلامة عمليات الاكتتاب ويحد من الممارسات التسويقية غير السليمة.
وأشار إلى رصد الهيئة بعض الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالذهب وبعض المنتجات التأمينية الجماعية، رغم عدم تقديم عدد منها بصورة رسمية، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الرقابة وضمان حماية حقوق المتعاملين.
التحول الرقمي وتطوير منظومة تبادل البيانات
وعلى صعيد التحول الرقمي والربط المؤسسي، استعرض سيف جهود الهيئة لتطوير منظومة تبادل البيانات، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال البروتوكول والقرار الخاص بالموافقة على دعم تبادل البيانات، بما يسهم في رفع دقة المؤشرات التأمينية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي.
تأهيل الكوادر ونقل الخبرات الدولية
وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري، أوضح سيف أن معهد الخدمات المالية يؤدي دورًا مهمًا في تطوير قدرات العاملين بقطاع التأمين، مشيرًا إلى ابتعاث 23 متدربًا إلى المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج تدريبي بجامعة بيس لمدة 7 أيام، أعقبه تدريب لمدة 3 أيام بمعهد التأمين القانوني البريطاني «Chartered Insurance Institute»، وذلك ضمن برنامج «Swiss Re Management Simulation».
وأضاف أن البرنامج يمثل تجربة جديدة في السوق المصرية ومعهد الخدمات المالية، ومن المقرر إتاحته خلال شهر ديسمبر لنحو 30 من الكفاءات العاملة بالقطاع، بهدف نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات الإدارية والفنية للعاملين.
واختتم سيف كلمته بالتأكيد على أن الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق، لمناقشة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات ورسم مسارات جديدة لتطوير صناعة التأمين في مصر والمنطقة، موجهًا الشكر إلى المشاركين الدوليين والشركاء من مختلف دول العالم.