مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محمد خليل
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، حكمها في الدعاوى المقامة بشأن فيلم «الملحد»، حيث قضت برفض الدعاوى المقامة من مرتضى منصور المطالبة بمنع عرض الفيلم، حيث الدفع المبدئي الذي تمسك به الدكتور هاني سامح المحامي ، والقائم على أن المادة (67) من الدستور تحصر حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو ما يجعل أي دعوى من الغير غير مقبولة لانتفاء الصفة.
«« كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح نفسه لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعدما قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد صدور الترخيص الرسمي بعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لسنة 2023، بما يقطع بوجود قرار إداري إيجابي فعّال يجيز العرض، ومن ثم تنتفي مصلحة الطاعن في طلب الإلزام.
«« وكانت المحكمة قد أعادت في جلسات سابقة نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالفيلم، واستدعت ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفكري والثقافي، تنفيذًا لقرارها الصادر بجلسة 8 يوليو الماضي.
«« وخلال الجلسة الأخيرة، أكد الدكتور هاني سامح أن القضية تتصل بـ حرية الإبداع الفني وبدور الدولة في حماية الفكر التنويري من محاولات فرض الوصاية الفكرية أو استدعاء خطاب التكفير والظلامية.
«« وأشار سامح في مرافعته إلى أن الدعاوى المقامة لمنع الفيلم تمثل «انتكاسة خطيرة» لمبادئ الدستور، موضحًا أن صناع الفيلم حصلوا على الترخيص وفقًا للقانون رقم 430 لسنة 1955، وأن الخلط بين الرقابة القانونية والوصاية الفكرية يعيد إنتاج صدامات فكرية شهدتها مصر في قرون سابقة، حين تصدت الدولة لمحاولات جمود الفكر التي وصلت حد عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث.
«« واستند سامح في دفعه إلى المادة (67) من الدستور التي وضعت خطًا فاصلًا بين النقد المشروع وبين المساس بحرية الإبداع، مؤكدًا أن ترك الباب مفتوحًا للدعاوى العشوائية يُهدّد تراث مصر الفني والفكري، ويعيد إحياء صراعات «خفافيش الظلام» ضد الأعمال الدرامية والسينمائية كما حدث مع أفلام «الإرهابي» و«طيور الظلام» و«المصير» وغيرها من الأعمال التي واجهت التطرف ونصرت الدولة المدنية.
«« وبصدور الحكم اليوم، تُطوى صفحة الجدل القانوني حول فيلم «الملحد»، بعد أن أكدت المحكمة أن الترخيص قائم وسليم، وأن لا صفة لأي فرد– بمن فيهم مرتضى منصور– في طلب المنع أو المصادرة، وأن ساحة الإبداع الفني لا تُدار إلا بالقانون والدستور، لا بالصراعات والضغوط الفكرية.
«« وبذلك يستمر فيلم «الملحد» في تمتّعه بقراره القانوني الصادر من جهات الاختصاص، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن القضاء الإداري يقف حارسًا لحرية الإبداع وصون الدولة المدنية في مواجهة موجات التشدد الفكري .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
