مساحة إعلانية
حوار- عاطف طلب:
تستهدف شركة «عناية مصر» لإدارة برامج العلاج الطبي تحقيق نمو سنوي بنسبة 15%، مستندة إلى إدارة محفظة أقساط تأمينية تبلغ نحو 450 مليون جنيه، والتوسع في برامج الرعاية الصحية بنظام التكلفة الذاتية المباشرة، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة إدارة المطالبات الطبية.
وكشف الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في حوار خاص لـ«منبر التحرير»، أن الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات الطبية والأدوية يمثل أحد أبرز التحديات أمام استدامة سوق التأمين الطبي، في ظل الضغوط التي يفرضها على معدلات الخسائر، وصعوبة تحقيق التوازن بين تكلفة التغطية التأمينية والقدرة الشرائية للعملاء.
وأكد فتحي ضرورة تعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات الطبية، ووضع آليات أكثر فاعلية لضبط التكلفة، بالتوازي مع تطوير العلاقة بين شركات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن خضوع نشاط إدارة الرعاية الصحية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وتوحيد معايير العمل.
كيف تقيّمون أداء «عناية مصر» خلال الفترة الماضية، وما مستهدفاتكم للمرحلة المقبلة؟
نسير وفق خطة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 15%، ونعمل على الوصول إلى هذا المستهدف بنهاية السنة المالية الحالية.
وتدير الشركة أقساطًا تأمينية لصالح شركات التأمين بقيمة تقارب 450 مليون جنيه، إلى جانب نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بنظام التكلفة الذاتية المباشرة، الذي يتحمل فيه العميل تكلفة البرنامج، ويمثل جزءًا مهمًا من إيرادات الشركة.
ونستهدف تعزيز حضورنا في النشاطين من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، والاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز قدرتنا التنافسية.
وكيف تطورون منظومة التشغيل وإدارة المطالبات الطبية؟
نعتمد على محورين أساسيين، هما تطوير الكوادر البشرية والتوسع في استخدام التكنولوجيا. ونولي اهتمامًا خاصًا بتدريب العاملين الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء، في إدارات الموافقات الطبية وخدمة العملاء ومراكز الاتصال، لتمكينهم من معالجة المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.
وعلى المستوى التكنولوجي، نمتلك نظامًا إلكترونيًا يربط الشركة بالشبكة الطبية، ويتيح متابعة الخدمات والحالات بصورة لحظية. ونعمل بهذه المنظومة منذ نحو خمس سنوات، مع تطويرها باستمرار وفقًا لاحتياجات التشغيل.
وتساعدنا البيانات على رصد أنماط الاستخدام والانحرافات عن المعدلات المعتادة، والتدخل في الوقت المناسب، بما يرفع كفاءة إدارة المخاطر والمطالبات، ويدعم شركات التأمين في اتخاذ قرارات أكثر دقة.
كيف تساعد «عناية مصر» شركات التأمين على تحسين نتائج المحافظ الطبية؟
نعمل على تعزيز الشراكة مع شركات التأمين من خلال التفاوض للحصول على أسعار مناسبة لدى مقدمي الخدمات الطبية، وتوفير الإحصاءات والتقارير الدورية التي تساعد على تقييم الأداء واتخاذ القرارات.
كما نتابع أنماط الاستفادة من الخدمات الطبية، ونرصد حالات إساءة الاستخدام، ونتعاون مع شركات التأمين للحد من الممارسات التي تؤدي إلى زيادة المطالبات دون مبرر.
وماذا عن تطوير الشبكة الطبية والتوسع الجغرافي؟
نعمل باستمرار على تقييم مقدمي الخدمات الطبية من حيث السمعة والجودة ومستوى رضا العملاء، إلى جانب ضم جهات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى تغطية أكبر.
وتمتد شبكتنا إلى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يتطلب مراجعة مستمرة لتوافر الخدمات ومستواها. كما نستعين باستطلاعات الرأي للتعرف على احتياجات العملاء وتحديد مجالات التطوير.
ولا نرى أن التوسع الجغرافي يرتبط بالضرورة بزيادة عدد الفروع؛ إذ يساعدنا الربط الإلكتروني على إدارة شبكة واسعة من مقدمي الخدمة. ولدينا مقر في القاهرة وآخر في الإسكندرية، ونراهما كافيين لاحتياجات التشغيل الحالية.
كما نتعاون مع شركات تأمين خارج مصر لتوفير خدمات العلاج داخل السوق المصرية لعملائها، وهو ما يعكس أهمية التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات وربط أطراف المنظومة.
ما أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين الطبي حاليًا؟
يمثل ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية التحدي الأبرز، لما يفرضه من ضغوط على نتائج المحافظ الطبية ومعدلات الخسائر.
ومن المهم التوضيح أن تحديد قسط التأمين مسؤولية شركة التأمين، بينما يتمثل دورنا في تقديم صورة دقيقة عن تطورات السوق، وتقدير معدلات التضخم الطبي والزيادات المتوقعة في تكلفة الخدمات، بما يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات تسعيرية أكثر دقة.
لكننا نرى أن السوق يحتاج إلى آليات رقابية أكثر فاعلية لضبط الزيادات في أسعار الخدمات الطبية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في العلاقة بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية.
كما أن ارتفاع أسعار الأدوية خلال السنوات الأخيرة زاد من صعوبة الاكتتاب في التأمين الطبي، خاصة أن الأدوية تمثل، وفقًا لتقديراتنا، ما لا يقل عن 40% من تكلفة الوثيقة في بعض المحافظ.
ومن ثم، فإن معالجة الأزمة تتطلب رؤية متكاملة تشمل ضبط التكلفة، وتحسين إدارة المطالبات، وتطوير أساليب تقييم المخاطر، وتعزيز الرقابة على السوق، بما يحافظ على استدامة التغطيات التأمينية وقدرة العملاء على تحمل تكلفتها.
هل يمكن تطبيق آليات الزيادة النسبية المستخدمة في بعض فروع التأمين على وثائق التأمين الطبي؟
يحتاج هذا المقترح إلى دراسة متأنية؛ فطبيعة التأمين الطبي تختلف عن التأمين على السيارات، إذ يهدف إلى إتاحة تغطية صحية مقابل قسط معلوم وشروط واضحة، بما يساعد العميل على التخطيط لنفقاته العلاجية.
وقد يؤدي تحميل العميل زيادات إضافية خلال مدة سريان الوثيقة إلى تقليص ميزة الاستقرار المالي التي يوفرها التأمين الطبي، في حين أن عدم معالجة الارتفاع المستمر في التكلفة قد يؤدي إلى زيادة معدلات الخسائر، وانعكاس ذلك على الأسعار وشروط التغطية مستقبلًا.
كيف تختلف طبيعة الاستثمار لدى شركات إدارة برامج الرعاية الصحية عن شركات التأمين؟
تختلف طبيعة نشاطنا من حيث حجم رؤوس الأموال ومصادر الإيرادات ومستوى المخاطر. فإيرادات شركات إدارة برامج الرعاية الصحية تعتمد أساسًا على أتعاب الإدارة التي تحصل عليها من العملاء بنظام التكلفة الذاتية المباشرة، أو من شركات التأمين مقابل إدارة البرامج الطبية.
أما الفوائض المالية التي تتجاوز احتياجات التشغيل والسيولة، فنوجهها عادة إلى أدوات مصرفية تقليدية، مثل الودائع والشهادات البنكية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط واحتياجاته.
كيف تقيّمون موقف معيدي التأمين من السوق المصرية وتأثيره على التأمين الطبي؟
نلاحظ اتجاهًا نحو مزيد من التحفظ لدى بعض معيدي التأمين في منح التغطيات للمحافظ الطبية، خاصة في ظل تذبذب نتائج بعض المحافظ وصعوبة تقييم المخاطر بدقة.
وقد انعكس ذلك على شروط بعض اتفاقيات إعادة التأمين، مع تفضيل ترتيبات تحد من التعرض للخسائر، وفقًا لطبيعة كل اتفاقية، وهو ما قد يدفع بعض شركات التأمين إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من المخاطر عندما لا تتوافر التغطيات المناسبة.
الرقابة المالية خطوة مهمة لتنظيم سوق الرعاية الصحية
كيف تقيّمون خضوع نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية؟
نعتبر هذه الخطوة مهمة نحو تنظيم السوق وتوحيد معايير العمل وتعزيز الالتزام بالقواعد الرقابية، بما يدعم المنافسة العادلة ويحمي حقوق العملاء.
وقد لمسنا تجاوبًا من الهيئة مع عدد من الملاحظات والتحديات التي طرحناها، وكان للجمعية دور في نقل مشكلات الشركات وفتح قنوات للحوار مع الجهات المعنية.
جمعية إدارة الرعاية الصحية.. نواة لاتحاد مستقبلي
ما دور الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية في المرحلة المقبلة، وهل هناك توجه لإحياء نشاطها؟
نعمل على إعادة إحياء نشاط الجمعية وتعزيز دورها في تمثيل شركات إدارة الرعاية الصحية، خاصة في ظل التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
ونرى أن الجمعية يمكن أن تمثل نواة لاتحاد مستقبلي لشركات الرعاية الصحية، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والرقابية المنظمة.
وخلال الفترة الماضية، تواصلنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وعقدنا لقاءً مع الدكتور إسلام عزام، لعرض التحديات التي تواجه الشركات ومناقشة الملفات المطروحة، وشهدت المناقشات تجاوبًا مع عدد منها.
وما آخر مستجدات استعداد «عناية مصر» للحصول على الترخيص النهائي؟
اتخذنا خطوات تنظيمية وإدارية لاستكمال متطلبات الترخيص، شملت تعديل تشكيل مجلس الإدارة، وانضمام الأستاذ عثمان شحاتة رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة في يونيو الماضي، عقب انعقاد الجمعية العمومية وانتخابه.
وفي المقابل، أواصل مهامي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، بما يدعم الفصل بين الإدارة التنفيذية والإشراف على مستوى مجلس الإدارة.
كما أجرينا تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي لتتوافق مع أحكام القانون رقم 155، وقدمناها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ونحن في انتظار استكمال الإجراءات وفقًا لمتطلبات الهيئة.
كيف تقيّمون النسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «راندفو»؟
أصبح «راندفو» محطة مهمة على أجندة صناعة التأمين، لما يوفره من فرصة للتواصل بين القيادات والخبراء وشركات التأمين والوساطة وإعادة التأمين، إلى جانب المشاركين من الأسواق العربية والدولية.
وتتمثل أهميته في الجمع بين تبادل الخبرات ومناقشة التحديات العملية، والتعرف على الاتجاهات العالمية من خلال الجلسات المتخصصة واللقاءات الثنائية.
كما أسهمت الموضوعات التي ناقشتها النسخ السابقة في تعزيز الاهتمام بملفات التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وهي قضايا باتت حاضرة بصورة أكبر في خطط شركات التأمين وممارساتها.
ونرى أن استمرار الملتقى يمثل فرصة لتعميق التعاون بين أطراف السوق، وتبادل التجارب، وبناء علاقات مهنية تدعم تطور الصناعة وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.