مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتبت نيفين حسيب
أعرب حزب مصر القومي عن تحفظه على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء فى مواده العقابيه ، والتي ناقشها مجلس الشيوخ أمس، لا سيما ما يتعلق بالتوسع في فرض عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائي، معتبرًا أن العقوبات الواردة لا تتناسب مع الفعل محل التجريم وتخالف فلسفة العدالة التشريعية.
وأكد الحزب، في بيان له، أن الهدف المعلن من تعديل القانون هو حماية موارد الدولة والحفاظ على المال العام، باعتبار أن الاستيلاء على التيار الكهربائي يمثل إهدارًا مباشرًا لهذه الموارد، إلا أن الحزب يرى أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم في إطار من التوازن بين الجريمة والعقوبة، وبما يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشار حزب مصر القومي إلى أن الحكومة، في الوقت الذي تسعى فيه لتغليظ العقوبات على الأفراد، تجاهلت وضع نصوص قانونية تُحاسب الجهات الحكومية ذاتها على إهدار الكهرباء، سواء في المصالح والمنشآت الحكومية المضاءة خارج أوقات العمل، أو في أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية التي تظل مضاءة نهارًا على مرأى ومسمع من الجميع، وهو ما يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام.
وشدد الحزب على أن القوانين التي تُسن لحماية المال العام يجب أن تقوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وأن تخضع لها الحكومة والأفراد على حد سواء، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء يبدأ بترشيد حقيقي داخل مؤسسات الدولة قبل تغليظ العقوبات على المواطنين، بما يعزز الثقة في التشريع ويحقق أهدافه الوطنية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
