مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مخدرات وسلاح وغسيل أموال.. والمواجهة لا مفر منها
تقنيات وزارة الداخلية كشفت الجريمة بأبعادها
تقرير : مرتضي العمدة
لم يكن الحديث عن تطوير قدرات وزارة الداخلية مدحاً من أجل مدح رجال تحملوا علي عاتقهم مواجهة الشدائد وحفظ الأمن في بلد تكثر فيه وعليه المؤامرات.
تعمل وزارة الداخلية علي حفظ الأمن بأحدث الأساليب، وهي الآن هي التي تسبق، أي أنها مهما بلغ غموض الجريمة فإن الكشف عن مرتكبيها ودوافعهم، لا يتجاوز اليوم الواحد.
إن كل مصر الآن تنظر بفخر إلي المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية للقبض علي الجناة في الجرائم التي ترتكب ويتم رفع لها صور علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه الأمثلة «قضية شهاب من شارع الجمعية» وغيره كثيرين.
وكم من مشاجرة وبلطجة واستعراض تم الابلاغ عنه عبر صفحة وزارة الداخلية بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي إلا وخلال بضع ساعات يتم ضبط الجناة ونشر بيان تفصيلي بالاشارة الي مصدر الفيديو أو الصورة وبيان الموقف كله بالجناة والمعتدي عليهم، هذا التطور الذي تتعامل به وزارة الداخلية هو الذي مكنها بكفاءة واقتدار من كشف تفاصيل جريمة مركبة تهدد المجتمع المصري كله علي عدة أصعدة أولها علي مستوي القيم والاخلاق وتصدير صورة مشوهة عن مصر، والأمر الآخر هو جريمة كبري تتعلق بغسيل الأموال تمكنت وزارة الداخلية خلال أيام معدودة، من ضبط ما يقرب من ١٠ بلوجرات وصناع محتوي بعضهم يبث محتوي مخل عبر تطبيق التيك توك، وعند القبض عليهم بعضهم عُثر معهم علي أسلحة بدون تراخيص ومخدرات،
ما نشره هؤلاء تضمن عبارات خادشة للحياء تمثل انتهاكاً للقيم المجتمعية بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، واضطلعت النيابة العامة بالتحقيق معهم وطلبت تحريات الادارة العامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال.
النقطة الفارقة هنا أنه لولا التطور الذي حدث في وزارة الداخلية ما كان يمكن كشف جريمة كبيرة لغسيل الأموال مثل التي ارتكبها هؤلاء الحقيقة أن اللعبة معقدة جداً بل في غاية التعقيد، إذ يمكن لأحدهم علي سبيل المثال أن يرسل هدايا لصديقه علي الحساب بمقابل وهنا تدار عملية كبيرة لغسيل الأموال الضحية هنا بالإضافة للقيم المجتمعية هو الاقتصاد المصري الذي يحوله هؤلاء بقصد أو غير قصد إلي اقتصاد غير منتج، واستهلاكي وبفعلتهم هذه يكونون أحد أدوات زيادة التضخم وهي جريمة يجب أن يحاسبوا عليها.
مواجهة البلوجرز هي مواجهة لظواهر خطيرة منها طغيان العنصر المادي، وغياب المعايير والقيم بل إن امتداد الأمر الي حيازة السلاح والمخدرات إنما يؤخذنا إلي جرائم جنائية، وكلها اتهامات تمس الأمن الجنائي.
وبعيداً عن بعض الانتقادات التي وجهت لمواجهة البلوجر مدعية أن توجيه الاتهامات لهم هو ليس له محل من القانون فالحقيقة أن التحقيق معهم قانوني خاصة مع قانون جرائم الانترنت رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، فألف تحية لوزارة الداخلية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
