مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب/ صابر سكر
تعقيباً على بيان المحكمة الجنائية الدولية بخصوص انسحاب دولة المجر من عضويتها، أكد الدكتور محمد حسين، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، (لموقع منبر التحرير) أن هذا القرار لا يعفي المجر من التزاماتها القانونية تجاه المحكمة. وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة (127) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) تنص على أن "الدولة المنسحبة تبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التي نشأت أثناء عضويتها، بما في ذلك الالتزامات المالية، ولا يؤثر الانسحاب على التعاون مع المحكمة في القضايا والإجراءات التي بدأت قبل سريان الانسحاب."
وأشار الدكتور حسين إلى أن هذا المبدأ يعد من المبادئ المستقرة في قانون التنظيم الدولي، حيث يُلزم أي دولة بالوفاء بالتزاماتها السابقة حتى بعد انسحابها من المنظمة الدولية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار منع الدول من التهرب من مسؤولياتها الدولية التي تعهدت بها بموجب المعاهدات.
وفي الوقت نفسه، شهدت الساحة السياسية تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي أشار إلى أن انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية جاء نتيجة لتزايد الطابع السياسي لقرارات المحكمة في الآونة الأخيرة. كما جدد تأكيده على موقف بلاده الثابت في حماية أمن المواطنين والرفض التام للهجرة غير الشرعية.
وقد لاقى هذا التصريح دعماً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن المجر قد اتخذت "موقفاً جريئاً" بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين المجر وإسرائيل في عدة مجالات، وخاصة في الشؤون التجارية والتكنولوجية والعسكرية.
خلاصة:
على الرغم من القرار السياسي للمجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذا لا يعفيها من التزاماتها القانونية تجاه المحكمة الدولية، وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
