مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جمال علم الدين
أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا غيابيًا بحق المتهمة «أ.ح»، صاحبة ومديرة صيدلية بالمنيا، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمها مبلغ 73 ألفًا و156 جنيهًا و95 قرشًا، مع إلزامها برد مبلغ مساوٍ للغرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانتها بالحصول على كسب غير مشروع من خلال تعاملات غير قانونية مع إحدى شركات تجارة الأدوية.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين على نجيدة وأحمد محمد نصر، وبحضور المستشار عمرو أشرف، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد سمير عبده.
وتعود تفاصيل القضية إلى عامي 2023 و2024، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة، بصفتها ممولًا ضريبيًا متعاملًا بنظام البطاقة الضريبية مع شركة لتجارة الأدوية حصلت على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تجاوزت قيمتها الإجمالية 123 ألف جنيه، وقد قامت بتحرير شيكين بنكيين مقابل هذه المعاملات، إلا أن البنك رفض صرفهما لعدم كفاية الرصيد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة سددت جزءًا من المديونية بقيمة خمسين ألف جنيه فقط، بينما امتنعت عن سداد باقي المبلغ، وهو ما يعادل 73 ألفًا و156 جنيهًا و95 قرشًا.
وأشارت شهادة الشهود، ومن بينهم مسؤولون بالشركة وضابط من إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، إلى أن المتهمة استغلت وضعها كصاحبة صيدلية مرخصة وتلاعبت في التوريدات، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام وإلحاق خسائر بشركة تابعة للدولة، كما أثبت تقرير لجنة الخبراء صحة ما ورد في التحقيقات، وأكدت التحريات أن المتهمة هربت وتوارَت عن الأنظار، ما حال دون ضبطها وتنفيذ أمر الإحضار الصادر بحقها.
وبعد أن اطمأنت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات، رأت أن ما ارتكبته المتهمة يشكل جريمة كسب غير مشروع، فقضت بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمها ورد المبلغ محل الجريمة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
