مساحة إعلانية
كتب / صابر سكر
في حكم وصفه قانونيون بـ"التاريخي"، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً يعزز حقوق ذوي الهمم، مؤكدة أحقية أصحاب الإعاقات المستقرة في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لمدة سبع سنوات كاملة، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء أحد المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية إلى القضاء، بعدما فوجئ بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة به لمدة ثلاث سنوات فقط، رغم أن حالته الصحية مستقرة ولا يُتوقع تحسنها أو تغيرها خلال فترة قصيرة. وبعد رفض طلبه إدارياً، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بتطبيق صحيح القانون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية حددتا مدة صلاحية البطاقة بسبع سنوات للحالات المستقرة، دون منح الجهة الإدارية أي سلطة لتقليص هذه المدة طالما لم يطرأ تغيير جوهري على الحالة الصحية.
وشدد الحكم على أن تقليص مدة الكارت يمثل مخالفة صريحة للقانون وتجاوزاً لحدود السلطة الإدارية، فضلاً عن تعارضه مع المادة 81 من الدستور التي تكفل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم الكامل بالخدمات والمزايا المقررة لهم.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي، وإلزامها بتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للمدعي لمدة سبع سنوات كاملة، في خطوة اعتبرها متابعون دعماً قضائياً مهماً لحقوق ذوي الهمم وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
مساحة إعلانية
