مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتبت - نيفين حسيب
رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان الزراعية لعام آخر، لافتًا إلى أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأضاف "أبوصدام"، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الاعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي، ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.
وأردف "عبدالرحمن"، أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات، حيث أوقفت الحكومة العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المرة الثالثة الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة.
وأشار عبدالرحمن إلى أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الأعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراع وقلة الإنتاج بسبب التغيرات المناخية غير الملائمة.
وأكد عبدالرحمن أن الدولة المصرية في عهدالرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم، إيمانا منها بأن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الإنتاج وليس جمع الضرائب.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
