مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أكدت محكمة العدل الدولية اليوم أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال الإسرائيلى أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأكدت المحكمة أن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مضيفة أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
أكدت محكمة العدل الدولية أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
وأضافت المحكمة أنها ترى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا، مؤكدة أن المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
قال نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن الرأي الاستشاري الحالي للمحكمة لا يشمل الحرب التي اندلعت على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف نواف سلام، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية، أن الإجراءات التي قامت بها إسرائيل تؤكد أنها تصرفت كدولة احتلال واحتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، موضحا أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب والاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ولفت رئيس محكمة العدل الدولية، إلى أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، مؤكدا أن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
وتابع: "القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة"، وأشار إلى أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف معتبرا ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم بأنه كان قسريا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
