مساحة إعلانية
إلغاء شرط القيد بالقسم الأول لمراقبي الحسابات.. وإسلام عزام: نستجيب للواقع العملي ونخفف التكاليف
كتب: عاطف طلب
في خطوة تنظيمية تستهدف دعم الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تخفيف اشتراطات مراقبي الحسابات للشركات المهنية العاملة في أنشطة التأمين.
وأتاح القرار أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط القيد بالقسم الأول فقط.
ويشمل القرار شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، والخبرة الاستشارية، وتقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديل يأتي استجابة لمتغيرات الواقع العملي، ومراعاة للتكاليف المالية التي تتحملها الشركات، بما يسهم في تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير صناعة التأمين ودعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي القرار ضمن الإطار التنظيمي الذي تواصل الهيئة استكماله لتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي شهد إصدار أكثر من 80 قرارًا لتنظيم مختلف أنشطة وكيانات سوق التأمين.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مساحة إعلانية
