مساحة إعلانية
2.7 مليون مستفيد و114 فرعًا في 15 محافظة
كتب: عاطف طلب
احتفلت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمرور 30 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر، تحت شعار «30 عامًا من التميز»، مستعرضة مسيرتها في دعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال إتاحة التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة لأصحاب المشروعات.
وخلال مسيرتها، نجحت المؤسسة في توسيع قاعدة المستفيدين لتتعامل حاليًا مع نحو 2.7 مليون مستفيد، من خلال 7 منتجات تمويلية، عبر شبكة تضم 114 فرعًا في 15 محافظة، بما يعكس اتساع نطاق نشاطها وانتشارها الجغرافي في سوق التمويل متناهي الصغر.
كما حصلت المؤسسة على المركز السادس على مستوى الوطن العربي، وجاءت ضمن قائمة أفضل 100 جمعية مؤثرة، في إطار ما حققته من حضور في مجالات التمويل متناهي الصغر والعمل التنموي ودعم المرأة.
30 عامًا من التمويل والتمكين
وأكدت الاحتفالية أن التمويل متناهي الصغر يمثل إحدى الأدوات الداعمة للشمول المالي والتمكين الاقتصادي، لا سيما للسيدات صاحبات المشروعات، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للتمويل لا تتوقف عند توفير السيولة، وإنما ترتبط بقدرته على دعم نشاط إنتاجي مستدام وتوفير مصادر دخل مستقرة.
وركزت مؤسسة التضامن، على مدار مسيرتها، على مساندة السيدات وتمكينهن من الوصول إلى التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة أو تطوير الأنشطة القائمة، بما يسهم في تعزيز الدخل ودعم الاستقرار الاقتصادي للأسر.
منى ذو الفقار تستحضر تجربة عزيزة حسين
وخلال الاحتفالية، استحضرت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، تجربة السيدة عزيزة حسين، باعتبارها إحدى التجارب البارزة في مجالات القيادة والعمل العام وقضايا المرأة.
وأشارت ذو الفقار إلى ما تعلمته من تجربة عزيزة حسين في القيادة والعمل المجتمعي، وما قدمته من إسهامات في دعم العمل الأهلي وتنظيم الأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب جهودها المرتبطة بمواجهة صور التمييز ضد المرأة في القوانين.
وأكدت أن تجارب الأجيال السابقة من القيادات النسائية تمثل امتدادًا لمسيرة تمكين المرأة، التي اتسعت مفاهيمها لتشمل التعليم والعمل والتمويل والمشاركة الاقتصادية وصناعة القرار.
التمويل كأداة لصناعة أثر مستدام
وبعد ثلاثة عقود من العمل، تعكس تجربة «التضامن للتمويل الأصغر» تطور دور التمويل متناهي الصغر من مجرد توفير السيولة إلى أداة يمكن أن تدعم التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على الاستمرار والنمو.
ويبقى التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة هو تعظيم الأثر التنموي للتمويل، وتحويله إلى مشروعات أكثر استدامة، ودخل أكثر استقرارًا، وفرص اقتصادية أوسع للمستفيدين وأسرهم.
مساحة إعلانية
