مساحة إعلانية
قدّر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، كلفة إعادة الإعمار في سورية بنحو 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما، استنزف الاقتصاد وخلّف دمارا واسعا.
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية منذ الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد قبل نحو عام، وفق وكالة «فرانس برس».
وقال البنك الدولي: «تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار في سورية بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار أميركي، استنادا إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2024».
ألحق النزاع الذي شهدته سورية، بدءا من العام 2011، أضرارا بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع، حيث «تُقدّر الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار، منها 52 مليار دولار هي إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها».
ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب في شمال سورية، وريف دمشق وحمص بوسط سورية الأكثر تعرضا للضرر، حيث شكلت مدن رئيسية في تلك المحافظات خلال سنوات النزاع الأولى أبرز معاقل الفصائل المعارضة التي تعرضت لقصف شديد وحصار محكم، ثم جرى إجلاء سكانها منها، بحسب «فرانس برس».
توقع البنك الدولي في تقريره أن «تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار»، موضحا: «أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، ويتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية».
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه: «التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار».
تعول سورية على دعم الدول الحليفة والصديقة، خصوصا دول الخليج، من أجل الدفع قدما بإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة جراء الحرب، بحسب «فرانس برس».
ومنذ الإطاحة بالأسد، وقعت السلطات الجديدة عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات مع جهات عدة، بينها قطر وتركيا والسعودية، لإعادة إعمار وتأهيل قطاعات متضررة، بينها النقل والطاقة والكهرباء.
ويقول وزير المالية السوري، محمّد يسر برنية: «تقرير البنك الدولي يقدم أساسا مهما لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا».
وأضاف: «من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات، لمساعدة سورية على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها».