مساحة إعلانية
كتب/ صابر سكر.
في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تشريع يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين سبق صدور أحكام بالسجن والحبس بحقهم، من محاكم عسكرية ومدنية ، والبالغ عددهم رسميًا نحو 9000 سجين فلسطيني، أعرب الدكتور محمد حسين، أستاذ القانون الدولي الزائر بجامعة القاهرة – فرع الخرطوم، في تصريح خاص لجريدة وموقع “منبر التحرير”، عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها سابقة خطيرة وغير معهودة في التاريخ القانوني والإنساني.
وأكد الدكتور حسين أن هذا التوجه التشريعي يمثل خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددًا على أن أي تشريع يجيز إعدام الأسرى يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، فضلًا عن تعارضه مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ان الموافقة علي تنفيذ هذا التشريع مخالف لمبادئ القانوني الدولي ، لعدم رجعية التشريعات الجنائية
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا التشريع قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن القواعد الدولية ذات الصلة تُعد قواعد آمرة وملزمة لكافة الدول، ولا يمكن لأي قانون وطني أن يعلو عليها أو ينتقص من الحماية القانونية المقررة للأسرى.
كما حذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على منظومة القانون الدولي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام تقويض الحماية القانونية للأسرى في النزاعات المسلحة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للمبادئ الأساسية للعدالة والإنسانية.
وشدد الدكتور محمد حسين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما، بشكل عاجل وفعّال لضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية الأسرى الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات قد تترتب على هذا التشريع.
مساحة إعلانية
