مساحة إعلانية
تقرير/ صابر سكر
تقدّمت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل تضامنًا مع ضياء الدين داود، ومع المواطنين بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بشأن أزمة ما يُعرف بـ«وقف الأمير مصطفى عبد المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة تهدد الملكية الخاصة والاستقرار الاجتماعي والاستثماري بالمحافظات الثلاث.
ووجّهت النائبة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل والأوقاف والتنمية المحلية، على خلفية صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 عن مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، والذي قضى بوقف جميع التعاملات العقارية على الأراضي محل النزاع، استنادًا إلى حجة وقف يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجرية، الموافق 1600 ميلادية.
وأكدت النائبة أن الأزمة تفجّرت بعدما جرى إيداع الحجة المشار إليها بدار الوثائق القومية في فبراير 2026، رغم أن تاريخها المزعوم يعود إلى أكثر من أربعة قرون، قبل أن تُحال إلى هيئة المساحة لإجراء توقيع مساحي مكتبي عليها، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول سلامة الحجة ومدى حجيتها القانونية والتاريخية.
وأوضحت أن ملف «وقف المنان» ليس نزاعًا حديثًا، بل يمتد لأكثر من ثلاثين عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف، مشيرة إلى أن الدولة سبق أن حسمت النزاع عام 2001 عبر لجنة فنية متخصصة شكّلها مجلس الوزراء من خبراء الجهات المعنية، حيث قامت بفحص حجة الوقف وأعيان النزاع، والرجوع إلى وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة، إلى جانب دراسة تطور الملكية العقارية وأعمال فك الزمام والمساحة الحديثة، وانتهى تقريرها إلى تأكيد أحقية المحافظات والمواطنين في الأراضي محل النزاع.
وتسبّب المنشور الأخير، بحسب ما كشفته الوقائع المتداولة داخل المحافظات الثلاث، في حالة شلل واسعة مست قطاعات الإسكان والاستثمار والتقنين، بعدما توقفت عشرات الآلاف من طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتعطلت إجراءات التسجيل والتوثيق وإدخال المرافق، وسط حالة من القلق بين المواطنين وأصحاب المشروعات.
كما انعكست الأزمة بصورة مباشرة على عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى، من بينها مشروع تطوير لسان رأس البر، ومشروع كورنيش السنانية، إلى جانب تجميد مساحات واسعة على الطريق الساحلي الدولي، وهو ما أثار مخاوف من تأثيرات اقتصادية واجتماعية ممتدة على محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.
ويرى مراقبون أن خطورة الأزمة لا تتوقف عند حدود النزاع القانوني حول الملكية، بل تمتد إلى ما قد يترتب عليها من تعقيدات تمس حق الملكية الخاصة، وتعطل القوانين المنظمة للتقنين والتصالح، فضلًا عن تأثيرها على الاستقرار المجتمعي وحركة الاستثمار والتطوير العمراني في المحافظات الثلاث.
وطالبت النائبة، في ختام طلب الإحاطة، بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات إيداع حجة الوقف التاريخية بدار الوثائق عام 2026، مع إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المختصين.
مساحة إعلانية
