وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قرر الوزير إنهاء التعاقد مع شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مع التأكيد على رفض الوزارة القاطع لأي اعتداء أو تجاوز لفظي أو بدني بحق أي شخص، وبصفة خاصة الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم المهني.
كما وجه الوزير باستقبال الصحفي المعني بالواقعة في مكتبه، في إطار الحرص على الحوار المباشر والاحترام المتبادل، وتأكيد الشراكة بين المنظومة الصحية والمؤسسات الإعلامية في خدمة المواطن.
وتشدد الوزارة على أن أي خلاف بشأن تنظيم التغطية الإعلامية داخل المنشآت الصحية يجب أن يُدار بالوسائل القانونية والمهنية، بما يضمن عدم إعاقة حركة الفرق الطبية أو المساس بخصوصية المرضى، مع تيسير أداء الصحفيين لمهامهم في آنٍ واحد.
وتجدد وزارة الصحة والسكان، تقديرها لنقابة الصحفيين وجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية، مؤكدة أن حماية خصوصية المرضى وضمان انتظام تقديم الرعاية الصحية وتيسير العمل الإعلامي مسؤوليات متكاملة تستوجب التنسيق والاحترام المتبادل، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ.
