مساحة إعلانية
كتب / صابر جمعة سكر
صرّح الدكتور محمد حسين، أستاذ القانون الدولي الزائر بجامعة القاهرة فرع الخرطوم. لجريدة وموقع منبر التحرير ، بأن قرار عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يُعد سابقة غير مسبوقة منذ دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ، مؤكدًا أن تداعيات هذا القرار تتجاوز شخص المدعي العام، لتمسّ بصورة مباشرة مصداقية العدالة الجنائية الدولية واستقلال مؤسساتها.
العبرة ليست بالعزل... بل بمشروعية إجراءاته
وأوضح الدكتور محمد حسين أن مشروعية قرار العزل لا تُقاس بمجرد حصوله على الأغلبية اللازمة، وإنما بمدى التزامه بالضمانات القانونية والإجرائية التي كفلها نظام روما الأساسي، وفي مقدمتها حق الدفاع، وسلامة الإجراءات، وتوافر أدلة كافية تثبت ارتكاب مخالفة جسيمة تبرر الإقالة.
وأضاف أن المادة (46) من نظام روما الأساسي تُجيز عزل المدعي العام في حالات السلوك الجسيم أو الإخلال الخطير بالواجبات، إلا أن تطبيق هذا النص يجب أن يظل محكومًا بمبادئ العدالة الإجرائية، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية قد تؤثر في استقلال القرار.
توقيت يثير علامات الاستفهام
وأشار إلى أن توقيت عزل كريم خان يثير العديد من التساؤلات، لا سيما أنه جاء في وقت كان فيه مكتب الادعاء يباشر تحقيقات بالغة الحساسية، وأعلن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين ، وهو ما يجعل الفصل بين الإجراءات القانونية والضغوط السياسية أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد أن تزامن الاتهامات مع تلك التطورات، إلى جانب ما تعرضت له المحكمة الجنائية الدولية من ضغوط وعقوبات وتهديدات خارجية، يفرض إعادة تقييم مدى استقلال القرار داخل المحكمة، ومدى تحصينه من التأثيرات السياسية.
ضربة لمصداقية العدالة الدولية
وأوضح الدكتور محمد حسين أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في تغيير شخص المدعي العام، وإنما في الرسالة التي يبعث بها هذا القرار إلى المجتمع الدولي، إذ قد يعزز الانطباع بأن العدالة الدولية أصبحت عرضة للتجاذبات السياسية، وأن استقلال القضاء الدولي لم يعد بمنأى عن حسابات القوى الكبرى.
وأضاف أن أي مساس باستقلال جهاز الادعاء الدولي ينعكس مباشرة على ثقة الشعوب والضحايا في المحكمة، ويهدد الدور الذي أُنشئت من أجله باعتبارها الملاذ الأخير لمساءلة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية.
رسالة إلى المجتمع الدولي
واختتم الدكتور محمد حسين تصريحه بالتأكيد على أن الأزمة الراهنة لا تتعلق بشخص كريم خان بقدر ما تتعلق بمستقبل المحكمة الجنائية الدولية نفسها، مشددًا على أن الحفاظ على استقلال القضاء الدولي ونزاهة مؤسساته يمثل حجر الأساس لترسيخ سيادة القانون على المستوى الدولي.
وأكد أن أي شبهة بتغليب الاعتبارات السياسية على المبادئ القانونية من شأنها أن تُضعف ثقة المجتمع الدولي في منظومة العدالة الجنائية الدولية، وتفتح الباب أمام التشكيك في شرعية وحياد قراراتها المستقبلية.
مساحة إعلانية
