مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
البحيرة / صابر سكر
تنظر محكمة القضاء الإداري بالبحيرة غدًا الاثنين 3 نوفمبر الدعوى المقامة من الدكتور زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي تطالب بـ وقف انتخابات مجلس النواب لحين الفصل في مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاء في الدعوى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات هذا الشهر قد استند إلى قانون مخالف للدستور، إذ تضمن – بحسب نص الطعن – إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على تساوي تأثير صوت كل ناخب.
وأشار الشامي في دعواه إلى أن القانون دمج دائرة قسم دمنهور مع دائرة مركز دمنهور في دائرة واحدة ضخمة وغير متجانسة، يبلغ عدد سكانها نحو مليون مواطن مخصص لهم ثلاثة مقاعد فقط، بينما توجد دوائر أصغر في المحافظة مثل حوش عيسى والدلنجات بمقعد واحد رغم قلة عدد السكان، ما يمثل – وفقًا للدعوى – إخلالًا بعدالة التمثيل النيابي.
وطالب المدعي في ختام دعواه بـ إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، مع وقف إجراءات الانتخابات مؤقتًا لحين صدور الحكم النهائي بشأن الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
