مساحة إعلانية
كتب : عاطف طلب
كشف الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة نحو 90 قرارًا تنظيميًا لتفعيل محاور قانون التأمين الجديد، في إطار جهود تطوير سوق التأمين المصري وتعزيز الملاءة المالية لشركاته، وترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية. وأوضح أن إجمالي الأقساط التأمينية ارتفع بنسبة 11.8% ليصل إلى 124.6 مليار جنيه، فيما تجاوزت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 210 مليارات جنيه.
وأوضح طارق سيف، على هامش ورشة تدريبية للصحفيين والإعلاميين، أن المحور التشريعي والتنظيمي للقانون استهدف توحيد تشريعات التأمين الأربعة السابقة في قانون واحد، بما يرسخ الاختصاص الحصري للهيئة العامة للرقابة المالية بأعمال الرقابة والتأسيس والترخيص والإشراف على الأنشطة والكيانات العاملة بالقطاع.
وأضاف أن القانون الجديد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال تطوير القواعد المالية المنظمة، وزيادة رؤوس الأموال، وتطبيق معايير الملاءة المالية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية داخل الشركات والكيانات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأشار إلى أن مؤشرات أداء القطاع تعكس تطورًا ملحوظًا في حجم أعماله وقوته المالية، حيث بلغ إجمالي أرباح وإيرادات نشاط الشركات الـ29 العاملة بالسوق نحو 51 مليار جنيه وفقًا للمعيار الجديد، فيما تجاوز صافي الاستثمارات 365 مليار جنيه، وبلغ فائض النشاط التأميني نحو 27 مليار جنيه.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 11.8% لتسجل 124.6 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة التعويضات المسددة للعملاء بنسبة 42% لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بما يعكس قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
وأوضح أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع إلى نحو 160 مليار جنيه، فيما بلغت حقوق حملة الوثائق حوالي 207 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم القاعدة المالية للقطاع ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مستويات الحماية التأمينية.
*665 صندوقًا للتأمين الخاص تغطي أكثر من 4.2 مليون عضو*
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أكد سيف أن السوق يضم 665 صندوقًا حكوميًا وخاصًا نشطًا، من بينها 31 صندوقًا تتجاوز الأموال الاحتياطية لكل منها مليار جنيه، و21 صندوقًا تتراوح احتياطياتها بين 500 مليون ومليار جنيه.
وأضاف أن صناديق التأمين الخاصة تغطي أكثر من 4.2 مليون عضو، بإجمالي استثمارات يتجاوز 210 مليارات جنيه، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط ودوره في توفير الحماية المالية للمستفيدين.
*منتجات جديدة وتوسع في التأمين الإجباري*
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون التأمين الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، من خلال استحداث تراخيص للتأمين متناهي الصغر، ووضع إطار تنظيمي لنشاط التأمين التكافلي، والشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا، فضلًا عن تنظيم أنشطة محددة، من بينها إدارة برامج التأمين الطبي (TPA).
وأشار إلى أن القانون أتاح كذلك إضافة 8 أنواع جديدة من التأمين الإجباري، بما يدعم جهود الشمول المالي والتأميني، ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع.
*تسريع اعتماد المنتجات والتحول الرقمي*
وفي إطار تسهيل إجراءات العمل بالسوق، أوضح سيف أن الهيئة وضعت آليات لتسريع اعتماد المنتجات التأمينية، من خلال إتاحة اعتماد المنتج لجميع الشركات بمجرد إقراره من الاتحاد المصري للتأمين، مع إخطار الهيئة، إلى جانب العمل على التحول الرقمي الكامل لإجراءات اعتماد المنتجات، بما يقلص الوقت والجهد ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.
وشدد على حرص الهيئة على تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار تعميمات وضوابط تنظيمية لمنع أي لبس أو تضليل بشأن طبيعة الاستثمارات المرتبطة بالذهب، وتوضيح طبيعة الوثائق التأمينية وخصائصها للعملاء، بما يضمن وضوح المعلومات ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية وتأمينية مستنيرة.
*5 سنوات لتوفيق أوضاع المهنيين التأمينيين*
واختتم نائب رئيس الهيئة بالإشارة إلى استمرار جهود الهيئة في تنظيم المهن التأمينية وتطويرها، من خلال وضع الضوابط اللازمة لتوفيق أوضاع الخبراء الاستشاريين والمهنيين العاملين بالقطاع، ومنحهم فترة تمتد إلى 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات المهنية وتعزيز الثقة في سوق التأمين المصري.
مساحة إعلانية
