مساحة إعلانية
بتاريخ التاسع من نوفمبر ٢٠٢٤ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذي ظل الكثيرون في انتظاره في الطعن رقم ٢٤ لسنة ٢٠ قضائية دستورية
جاء منطوقه قاضيا بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة لأغراض السكني..
محددا موعد اليوم التالي لانتهاء الدور التشريعي القادم موعدا لإعمال أثر هذا الحكم
و تبيانا و توضيحا لنتائج هذا الحكم و بلغة يسهل علي القارئ فهمها فقد قرر الحكم أن الأجرة الثابتة بين المالك و المستأجر أصبحت تتنافي مع منطق العدل و تغير الأحوال و الظروف و بالتالي فقد أصبحت النصوص الملغاة و هي مخالفة من الأصل لمبادئ قانونية كثيرة.. هي و العدم سواء.
و بما ان المنوط به التشريع هو مجلس النواب فقد قرر الحكم بأنه علي مجلس النواب سرعة إصدار قانون ينظم تلك العلاقة تدرجا لحين الوصول إلي حق المالك و المستأجر في حرية التعاقد و موازنة بين مصالح هذا و ذاك.
و سينتهي دور الانعقاد القادم بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ فإذا أصدر مجلس النواب قانونا لتنظيم تلك العلاقة بزيادة الأجرة وصولا لحق المالك و حفظا أيضا لمصالح المستأجر فأهلا و بها..
و الا سيكون من حق كل مالك إقامة دعوي قضائية يطالب فيها المستأجر بزيادة الأجرة وصولا إلي القيمة العادلة للأجرة.
و لكن نهيب بمجلس النواب سرعة إصدار تشريع ينظم تلك العلاقة موازنة بين تلك المصالح تماشيا مع ما ذكر بالحكم و خطوة جادة في طريق العدالة