مساحة إعلانية
الصناعة والسياحة والتكنولوجيا تقود الاقتصاد المصري.. والبطالة تهبط إلى 5.8%
كتب: عاطف طلب
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات تصدرت محركات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية، باعتبارها من القطاعات كثيفة التشغيل، بما أسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 5.8%، وهو من أدنى مستوياته، رغم استمرار دخول أعداد جديدة من المواطنين إلى سوق العمل.
وأوضح صبحي، خلال كلمته بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، حيث تراجع معدل التضخم من 35% إلى متوسط 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الجديد يستهدف تحقيق مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، في مقدمتها رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، والاهتمام بالطبقة المتوسطة من خلال سياسات تستهدف تحسين مستويات المعيشة، فضلًا عن التوسع في قطاع تصدير الخدمات وتعظيم العائد من أصول الدولة.
وأضاف أن البرنامج يركز كذلك على تعزيز انفتاح الاقتصاد المصري على الأسواق العالمية، وزيادة اندماجه في سلاسل الإمداد الدولية، بما يدعم فرص النمو ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد نائب وزير المالية أهمية قطاع التأمين باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال توفير الحماية للمشروعات والاستثمارات، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ودعم حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.