مساحة إعلانية
خاص – منبر التحرير
شارك د. عبد الحميد كمال البرلماني وخبير المحليات في الندوة التي اقامتها مؤسسه "مقام" ،لمحو الأمية القانونية لـ حقوق الإنسان وذلك برئاسه د. رحاب التحيوي و التى شارك فيها عدد كبير من الشخصيات العامة من المهتمين بقانون تنظيم الأسرة وحشد كبير من المتضررين من الرجال والنساء بسبب حالات الطلاق والذين عبروا عن رفضهم لمشروع قانون تنظيم الأسرة الذي أرسلته الحكومة للبرلمان. وقد تخلل الندوة مجموعة من المناقشات الساخنة الثرية والموضوعية والتي انتهت بعدة توصيات تحت عنوان (نحو قانون عادل للأسرة المصرية) منها :
١. اعاده تنظيم اجراءات الخلع بما يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
٢. اعاده النظر في سن الحضانة بالخفض الى سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت.
٣. تعديل ترتيب الحاضنين ليكون الاب في المرتبة الثانية بعد الام مباشرةً
٤. ربط استمرار الحضانة بقدره الحاضن على رعاية الطفل وتحقيق مصلحته ورفض اسقاطها عن الأب لمجرد الزواج.
٥. رفض تخيير الطفل بين والديه حفاظا على سلامته النفسية.
٦. تنظيم الرؤية والاستضافة او الاصطحاب على أساس الرعاية والتربية المشتركة.
٧. التأكيد على ان تمكين المرأة لا يتعارض مع حماية الأسرة وان العدالة تقتضي الحفاظ على تمسكها .
٨. تحقيق المساواة في الجزاءان القانونية بين الأب والأم عند مخالفة القانون او عدم تنفيذ الاحكام.
٩. تفعيل الدور التوعوي ونشر ثقافه الأسرة المصرية وقيمها من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع لترسيخ قيم السكن والمودة والرحمة.
وأكد جميع الحضور أن يكون قانون الأحوال الشخصية نتاج حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون واصحاب الخبرات والمواطنون, من أجل إصدار قانون عادل للأسرة المصرية بإعتبارها الأساس والخلية الأولي للمجتمع ,وتماسكها الإنساني والاجتماعي يعد حماية للجبهة الداخلية للمجتمع ومستقبله.
مساحة إعلانية
