مساحة إعلانية
وكالات أنباء - صفحات تواصل موثقة
شهدت باريس، اليوم السبت مظاهرة شاركت فيها منظمات وجمعيات متعددة احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يصفه معارضوه بأنه "الإذن بالقتل"، إلى جانب المطالبة بوضع حد للعنف الشرطي والعنصرية والممارسات التمييزية.
ودعت الجهات المنظمة إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي للتعبير عن رفضها لمشروع القانون الذي يتضمن مقترحات بشأن إقرار افتراض الدفاع الشرعي، أو مشروعية استخدام السلاح من قبل عناصر أجهزة إنفاذ القانون. وتهدف المظاهرة، بحسب منظميها، إلى إيصال رسالة إلى أعضاء البرلمان قبل طرح المشروع للنقاش في مجلس الشيوخ الفرنسي والمقرر له الخميس القادم 19 نوفمبر.
ولم تقتصر مطالب المحتجين على رفض التشريع المقترح، بل امتدت لتشمل إدانة ما وصفوه بالعنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة، والعنصرية المؤسسية، فضلاً عن الإجراءات التي تستهدف الحركات الاجتماعية والشباب.
وقد أعربت إحدى المشاركات في المظاهرة عن قلقها إزاء مستقبل الشباب والديمقراطية في فرنسا، قائلة إن مشاركتها تأتي انطلاقاً من مخاوفها بشأن تزايد الإجراءات القمعية وما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية وفقما نقلت وكالة سبوتنيك
وأضافت: أنا هنا اليوم لأنني أشعر بالقلق على الشباب وعلى الديمقراطية في بلدنا. فقد أُرسل العديد من الشباب إلى السجون بصورة غير قانونية. وتزداد الدولة قسوة، وهو أمر يتكرر باستمرار وعلى المستوى المؤسسي، ما يثير مخاوف كبيرة لديّ. أنا قلقة على مستقبل البلاد وعلى عائلتي".
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا في منتصف أيلول/ سبتمبر، عندما خرج طلاب المرحلة الثانوية إلى الشوارع في ضواحي باريس، مطالبين بتحسين أوضاع المدارس. وانضم إليهم لاحقاً أشخاص مستاؤون من ارتفاع الأسعار في البلاد، وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.
مساحة إعلانية
