مساحة إعلانية
كتب : عاطف طلب
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، وذلك حتى 31 أكتوبر 2026، في إطار حرص الهيئة على تنظيم السوق ومنح الأطراف المعنية فرصة إضافية للالتزام بالمعايير المعتمدة.
وكان من المقرر انتهاء فترة توفيق الأوضاع في 10 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت مد المهلة تيسيرًا على شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء الأجانب غير المقيمين، بما يتيح استيفاء الاشتراطات الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (158) لسنة 2025.
وتسري فترة توفيق الأوضاع على منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المُعدة لدى الهيئة، حيث يُحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع أي وسيط غير مقيد بهذه القائمة عقب انتهاء المهلة المحددة.
وكانت الهيئة قد وضعت مجموعة من الشروط لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، من أبرزها أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يتخذ من خارج مصر مقرًا رئيسيًا، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية مماثلة، وألا يكون قد خضع لأي تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة. كما اشترطت توافر خبرة عملية مثبتة وسابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وتعمل بدول لا يقل تصنيفها السيادي عن (BBB)، إلى جانب امتلاك فريق عمل مؤهل وذي كفاءة.
ويلتزم الوسطاء المقيدون بالهيئة بالامتثال للتشريعات المنظمة للنشاط، وعلى رأسها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع قصر إسناد عمليات إعادة التأمين على معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات.
وفي المقابل، ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بموافاة الهيئة بنسخ من عقود الوساطة المبرمة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات تصدر عن الوسطاء، بما في ذلك مخالفة القواعد المنظمة للنشاط، فضلًا عن إخطار الهيئة بانتهاء التعاقد مع الوسيط لأي سبب.
مساحة إعلانية
