مساحة إعلانية
شراكة مرتقبة لتطوير الخدمات وتعزيز الاستدامة
كتب: عاطف طلب
في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتعزيز كفاءتها واستدامتها المالية، ناقشت إحدى الجلسات المتخصصة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous) مستقبل العلاقة بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الطبي الخاص، وآليات تعزيز التكامل بينهما بما يحقق الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم وإدارة الخدمات الصحية، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاءت الجلسة تحت عنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»،
وعُقدت بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تناولت فرص مشاركة شركات التأمين والخدمات الطبية وإعادة التأمين في دعم المنظومة، وتطوير آليات التشغيل وإدارة المطالبات والمخاطر والتكاليف، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان الاستدامة المالية.
وأدار الجلسة الأستاذ خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء قطاعي التأمين والرعاية الصحية، ضمت الأستاذ حسام صادق، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو الطيب، العضو المنتدب لشركة سمارت للرعاية الصحية، والأستاذة عبير صالح، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون التأمين، والدكتور شريف السيد، رئيس قطاع التأمين الطبي بشركة مصر للتأمين.
وأكد خالد عبد الصادق أن تعزيز التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل وقطاع التأمين الطبي الخاص يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لشركات التأمين من شأنها رفع كفاءة إدارة المخاطر والتكاليف، ودعم الاستدامة المالية للمنظومة، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أوضح حسام صادق أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق التعاون مع شركات التأمين والخدمات الطبية وإعادة التأمين، والاستفادة من خبراتها الفنية والتشغيلية لدعم الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعًا قوميًّا يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، ويتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف لضمان تحقيق أهدافه.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عمرو الطيب إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتيح فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تقديم وإدارة الخدمات الصحية، مؤكدًا ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وإصدار التراخيص اللازمة لشركات إدارة الرعاية الصحية (TPA)، بما يشجع الاستثمارات ويرفع كفاءة التشغيل. كما أشاد بالتطور الذي شهدته المنظومة في مجالات التحول الرقمي ومعالجة المطالبات الطبية.
ومن جانبها، شددت عبير صالح على أهمية وضع إطار تنظيمي متكامل لمشاركة شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على الملاءة المالية للشركات، مع ضرورة تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة وفقًا لقدراتها الفنية والمالية ومدى استعدادها لضخ الاستثمارات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بفرص نمو التأمين الطبي الخاص في ظل تطبيق المنظومة، أوضح الدكتور شريف السيد أن هناك فرصًا كبيرة أمام شركات التأمين لتطوير منتجات صحية تكميلية، في ضوء اختلاف نطاق التغطيات الطبية، مشيرًا إلى أن القطاع يغطي حاليًا نحو 3700 إجراء طبي، مقابل نحو 11 ألف إجراء غير مشمول بالتغطية.
وأضاف أن هذه الفجوة تتيح لشركات التأمين تقديم حلول وتغطيات إضافية للخدمات غير المدرجة ضمن حزمة المنافع الأساسية، إلى جانب توفير مستويات متطورة من التغطية الطبية تمنح المستفيدين خيارات أوسع بين الشبكات الطبية المختلفة، مع مراعاة الفئات التي استثناها القانون من تحمل تكاليف إضافية، بما يعزز مرونة الحصول على الخدمة ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية توظيف التحليل الاكتواري وتبادل البيانات وتطوير آليات إدارة المطالبات الطبية، إلى جانب تحسين أساليب تقدير التكاليف وإدارة المخاطر، باعتبارها عناصر رئيسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التوازن بين جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق.
وتعكس محاور الجلسة توجهًا متزايدًا نحو بناء نموذج تكاملي يجمع بين قوة منظومة التأمين الصحي الشامل وخبرات وإمكانات قطاع التأمين الطبي الخاص، بما لا يقتصر على توسيع نطاق التغطية الصحية فحسب، بل يمتد إلى تطوير جودة الخدمات وتعزيز المنافسة والاستثمار، وترسيخ دور شركات التأمين كشريك فاعل في مستقبل الرعاية الصحية في مصر.